كيف دعمت الضوابط الجديدة للتأمين متناهى الصغر أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة؟ - بوابة نيوز مصر

في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 319 لسنة 2025، متضمنًا القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط الحيوي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المستدام.

إطار تنظيمي متكامل

جاءت الضوابط الجديدة لتضع لأول مرة إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، من خلال تعريف واضح للفئات المستهدفة، وتحديد التزامات شركات التأمين، والفروع المسموح بمزاولتها، مع وضع معايير دقيقة لبساطة المنتجات وسرعة الأداء وحماية حقوق العملاء.

ويشمل النشاط وفقًا للقرار تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إلى جانب تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتأمينات الزراعية والطبية ومخاطر عدم السداد، بما يتيح تنويع المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء، خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تعزيز الثقة وتحسين تجربة العميل

ركزت الضوابط الجديدة على تحسين تجربة العميل باعتبارها حجر الأساس لنمو النشاط، حيث ألزمت شركات التأمين بسرعة تسوية المطالبات، على أن يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل، وصرف التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة، وهو ما يعالج أحد أبرز التحديات التاريخية التي واجهت انتشار التأمين متناهي الصغر.

كما شددت القواعد على بساطة وثائق التأمين ووضوح المواد التسويقية، ومنعت تحميل المؤمن لهم أي أعباء مالية إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية، بما يعزز الثقة ويحد من النزاعات.

توسع رقمي وقنوات توزيع مبتكرة

وسعت الهيئة من قنوات تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر، لتشمل البنوك، وشركات الاتصالات، والبريد المصري، والوسطاء الرقميين، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للتحول الرقمي وزيادة معدلات الوصول إلى الفئات غير المخدومة تأمينيًا.

فرص استثمارية واعدة

ويرى خبراء، أن الضوابط الجديدة تمثل نقطة تحول حقيقية في جاذبية القطاع للاستثمار، لعدة أسباب أبرزها وضوح الرؤية التنظيمية وتقليل المخاطر التشريعية، وتوسيع حجم السوق بعد زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه.

بالإضافة الى إتاحة تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، كما حدث مع تأسيس أول شركة من هذا النوع مؤخرًا، وتكامل التأمين مع التمويل متناهي الصغر، ما يخلق فرصًا لمنتجات تأمينية مرتبطة بالتمويل والإقراض، وارتفاع معدلات الطلب الكامن في ظل قاعدة سكانية كبيرة من ذوي الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة.

دعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يسهم في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من المخاطر، ويعزز استقرار المشروعات الصغيرة، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما ألزمت الضوابط شركات التأمين بإعداد برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني، وتقديم تقارير ربع سنوية تفصيلية عن النشاط، بما يعزز الحوكمة والشفافية.

مستقبل القطاع

مع بدء تطبيق القرار ومنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، يتوقع خبراء السوق أن يشهد قطاع التأمين متناهي الصغر نموًا متسارعًا خلال السنوات المقبلة، ليصبح أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدعم التنظيمي والرقابي غير المسبوق.