النائب محمود سامي الإمام: الاستقرار الاقتصادى أولوية المواطن والاستدامة المالية هي المعضلة الحقيقية - بوابة نيوز مصر

أكد الدكتور محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تليه القضايا السياسية التي أشار إليها رئيس الجمهورية كبداية للحوار الوطني.

التركيز على الاستدامة المالية

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حيث أوضح "الإمام" أن المواطن يهتم بالاقتصاد أولًا، والأسعار والأجور على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتحاور مع اقتصاديين لديهم أطروحات مختلفة تحتاج إلى جدل ونقاش. وبالرغم من انتمائه لحزب معارض، أكد الإمام أن حجم الدين ليس هو المشكلة الأكبر، بل كيفية توليد الدولة لإيرادات تستطيع بها سداد خدمة الدين ومخصصات التعليم والصحة.

وأوضح أن "الاستدامة المالية هي المعضلة التي يتحدث عنها كل الاقتصاديين"، محذرًا من أن "الدين يولد ضغطًا دائمًا، مما يضطر الدولة للحلول الاستثنائية، مثل تبادل الديون (Debt Swap)"، مشددًا على ضرورة التركيز على توليد الإيرادات وزيادة الإنتاجية.

ربط التمويل بالمخرجات

اقترح الإمام وضع آلية محددة للتمويل "ترتبط بالمخرجات"، بحيث إذا كان لدى المشروع خطة إنتاج واضحة وسوق مستهدف، يكون التمويل مرتبطًا بتحقيق النتائج. ودعا إلى "رقابة دورية للتأكد من أن الأموال ذهبت للهدف المخصص لها، وليس للاستهلاك أو لمشاريع غير فعالة".

مكونات الدين واستراتيجية الإدارة

وأشار إلى أن المشكلة ليست في حجم الدين بحد ذاته، بل في مكوناته، موضحًا أنه "إذا كان الدين ممولًا للإنتاج أو للبنية التحتية، فهو استثمار طويل المدى والعائد منه يغطي الدين نفسه، لكن إذا كان الدين للاستهلاك أو لسداد نفقات غير منتجة، هنا تكمن الأزمة". وشدد على أن "إدارة الدين يجب أن تكون استراتيجية واضحة، وربط القروض والمستحقات بالمشاريع الإنتاجية هو الطريق الأفضل".

السياسة النقدية والإنتاج

وتناول الإمام تأثير السياسة النقدية على الإنتاج والتضخم، محذرًا من أن "ارتفاع أسعار الفائدة يجعل التمويل مكلفًا جدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". ودعا إلى أن "تتماشى السياسات النقدية مع خطط الدولة لدعم الإنتاج، بحيث يكون التمويل متاحًا بأسعار مناسبة، مع السيطرة على التضخم لمنع ارتفاع الأسعار".

دعم المناطق الأقل تنمية

اختتم الإمام تصريحاته بالحديث عن أهمية دعم الاستثمار في المحافظات الأقل تنمية لتحقيق التنمية المتوازنة، مقترحًا حزمة حوافز تشمل "إعفاءات ضريبية، وتقديم أراضٍ بأسعار منخفضة، وتمويل منخفض الفائدة، وتسهيل التراخيص".

وأكد أن هذه الحوافز "ستحفز المستثمرين على إنشاء مصانع ومشروعات في المحافظات الأقل تنمية، ما يخلق فرص عمل ويقلل الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى، ويزيد الإنتاج الوطني".