ت + ت - الحجم الطبيعي

جوردون براون يؤكد ضرورة تطبيق «ابتكارات رائدة» في مجال القروض منخفضة التكلفة على نطاق واسع

تم الإعلان عن آلية تمويل جديدة ومبتكرة يدعمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون، تهدف إلى توفير 1.5 مليار دولار، في شكل قروض منخفضة التكلفة لتحسين التعليم في الدول الفقيرة حول العالم.

ويستعد المرفق الدولي لتمويل التعليم (Iffed) لإطلاق ما وصفه بأنه أكبر استثمار يقدم لمرة واحدة منذ عقود لتحسين المدارس غير الملائمة في ظل الانخفاض الذي يطال ميزانيات التعليم عالمياً.

وقد تم جمع التمويل الأولي البالغ 1.5 مليار دولار بدعم من حكومات مثل المملكة المتحدة والسويد وكندا، إلى جانب داعمين في مجال العمل الخيري والشركات، ممن سيقدمون ضمانات لتمويل برنامج لصرف قروض ومنح جديدة من خلال مؤسسات مالية بارزة متعددة الأطراف.

وأبرم المرفق الدولي لتمويل التعليم أول اتفاقية مع بنك التنمية الآسيوي، ويستعد للموافقة على تقديم دفعة أولية خلال العام الجاري تتجاوز 100 مليون دولار. وقد وافق على تمويل 10 دول آسيوية مؤهلة لتلقي مثل هذا الدعم، من بينها بنغلاديش والهند وسريلانكا وفيتنام. وتحرز المناقشات تقدماً كبيراً مع داعمين ووسطاء آخرين، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي.

وخلال السنوات الأخيرة، خفضت العديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ميزانيات التعليم، ولذلك أصدر البنك الدولي تحذيرات من تدني المستويات الأساسية لمعرفة الحساب والقراءة والكتابة، خاصة في قارة أفريقيا، التي تفاقمت بسبب «الحرمان من التعليم» الناجم عن إغلاق المدارس أثناء جائحة كورونا.

وحالياً، تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 250 مليون طفل في سن المدرسة لا يذهبون للفصول الدراسية، ومن المرجح أن يترك 800 مليون من بين ملياري طفل حول العالم التعليم دون الحصول على أي مؤهلات للتعليم الثانوي.

وينصرف تركيز المساعدات الدولية في المقام الأول على المشاريع الصحية، حيث لا يمثل التعليم سوى جزء ضئيل، وكثيراً ما تجد البلدان صعوبة في إظهار العائدات قصيرة الأجل للجهات المانحة.

وقال جوردون براون، الذي يشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالمي، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن «الابتكارات الرائدة» في تمويل التنمية الدولي كانت قيد الإعداد لسنوات. وقد تحدث عن ذلك بعد حصول المرفق الدولي لتمويل التعليم على تصنيف «AAA» من وكالة التصنيف الائتماني موديز، وتصنيف «AA+» من قبل وكالة ستاندرد آند بروز.

وفي إطار البرنامج، تقدم البنوك متعددة الأطراف قروضاً لحكومات البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمعدلات فائدة منخفضة للغاية. وفي المقابل، تلتزم الحكومات باستثمار الأموال، إلى جانب إنفاقها المحلي القائم، على برامج التعليم الوطنية الموثوقة.

وأوضح براون أن «الناس عادة ما تفكر في التنمية الدولية من حيث المنح أو القروض، لكن أعتقد أن الابتكار الثوري يكمن في عدم التفكير في الضمانات فقط، بل كيف يمكن الاستفادة من الضمانات لخلق موارد لن تكون ممكنة من خلال القروض والمنح وحدها في المستقبل القريب». وأضاف: «من المقلق أن ما يقرب من نصف الأطفال على كوكبنا ما زالوا من دون تعليم نظامي، لكن هذا يمكن أن يصبح في طيات الماضي».

وذكر براون أن النموذج يمكن أن يكون بمثابة «الذراع الثالثة لأجندة التنمية»، ويجب أن يكون «آلية تستخدم على نطاق أوسع» في مجالات السياسة العامة الأخرى، مثل الصحة.

وسيساعد الدعم المقدم من الجهات المانحة في ضمان حصول السندات الجديدة الصادرة عن المؤسسات متعددة الأطراف على تصنيف ائتماني مرتفع. وحتى الآن، تعهدت كندا والسويد والمملكة المتحدة بتقديم 342 مليون دولار في شكل ضمانات ورأس مال مدفوع، إلى جانب 100 مليون دولار في شكل منح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز