ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسعار الوقود للمفاعلات النووية ارتفاعها الحاد منذ بداية عام 2022، متجاوزة بذلك وتيرة ارتفاع سعر اليورانيوم الخام. ويعكس هذا الارتفاع الكبير في الأسعار تفاقم الاختناقات في سلاسل الإمداد في الدول الغربية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد ارتفع سعر اليورانيوم المخصب بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 176 دولاراً لكل وحدة عمل لفصل اليورانيوم، وهي المقياس المعياري للجهد اللازم لفصل نظائر اليورانيوم، وذلك وفقاً لمزودة البيانات «يو إكس سي».

وقد أدى عودة الاهتمام بالطاقة النووية إلى تعزيز الطلب على اليورانيوم، إلا أن روسيا تلعب دوراً مهماً في العملية المتعددة المراحل لتحويل اليورانيوم المستخرج إلى وقود نووي. ويشمل ذلك تحويل «كعكة اليورانيوم الصفراء» - اليورانيوم المركز - إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، ثم تخصيبه لزيادة تركيز نوع اليورانيوم المستخدم في الانشطار، وأخيراً تحويل اليورانيوم المخصب إلى حبيبات توضع في المفاعلات.

وقفز سعر سداسي فلوريد اليورانيوم 4 أضعاف ليصل إلى 68 دولاراً للكيلوغرام خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن التحويل هو أكبر عقبة في سلاسل توريد الوقود النووي، بحسب المحللين. وعلى النقيض من ذلك، فإن سعر خام اليورانيوم ارتفع بمقدار الضعف فقط.

وقال جوناثان هينز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إكس سي»، إن «أسعار التحويل والتخصيب تعكس مدى حدة الضغوطات المفروضة على الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وعوامل أخرى». وأضاف «اليورانيوم وحده لا يعكس الوضع الفعلي فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار داخل سلاسل توريد الوقود النووي».

وتسيطر روسيا على 22% من قدرات تحويل اليورانيوم العالمية و44% من قدرة التخصيب. وهذه الخدمات باتت محظورة على بعض المرافق الغربية بسبب حظر الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسي، رغم السماح بإعفاءات حتى نهاية عام 2027.

وبالإضافة إلى روسيا، تعد فرنسا والولايات المتحدة وكندا والصين موطناً لمرافق التحويل واسعة النطاق. وخلال الأيام الأخيرة، قالت الحكومة الأمريكية إنها تراقب عن كثب ما إذا كانت واردات اليورانيوم من الصين توفر منفذاً سرياً للمواد الروسية، خصوصاً بعد أن قفزت الصادرات في مايو عندما تم فرض الحظر.

وسبق أن ساهمت المملكة المتحدة في قدرات التحويل العالمية عبر موقع سبرينغ فيلدز، لكن خدمات التحويل توقفت في عام 2014، بينما واجهت محطة فرنسا تأخيرات في بدء العمل بكامل طاقتها.

وقال جرانت إسحاق، المدير المالي لشركة كاميكو، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم إن «سوق التحويل ضيقة للغاية، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن المرافق الحالية قيد العمل والصيانة. ونظراً لتأخير تشغيل جميع مراكز التحويل بكامل طاقتها في العالم الغربي، فمن المتوقع أن تظل سوق التحويل قوية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ورغم أنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على ربحية شركات الكهرباء، إلا أن القضية الأكبر تكمن في ضمان وجود استثمار كافٍ في المناجم وأنشطة التحويل والتخصيب لتلبية الطلب الناتج عن تمديد عمر المفاعلات الحالية وبناء مفاعلات جديدة.

وقد تعهدت شركات الوقود النووي، بما في ذلك شركة أورانو الفرنسية ويورينكو البريطانية الهولندية الألمانية، بتعزيز قدرات التخصيب، لكن لم يكن هناك التزامات حتى الآن بتطوير قدرات تحويل جديدة في الغرب.

وصرح نيكولا مايس، الرئيس التنفيذي لشركة أورانو، خلال مؤتمر صناعي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الاستثمارات المطلوبة في التحويل والتخصيب «هائلة» مقارنة بحجم الشركات المعنية. وأبرز الفرق بين الإيرادات السنوية لشركة أورانو التي تبلغ نحو 5 مليارات يورو وما يصل إلى1.7 مليار يورو لازمة لتعزيز قدرتها على التخصيب في جنوب فرنسا بأكثر من 30%.

وخلال المؤتمر نفسه، ذكر جوناثان تشافيرز، مدير قسم الوقود النووي والتحليل لدى شركة «ساذرن نيوكلير»، التي تدير 8 محطات نووية في الولايات المتحدة، أن المرافق وموردي الوقود النووي غير مستعدين لوضع «رهانات كبيرة» بسبب «معضلة الدجاجة والبيضة».

وأوضح أن مشغلي محطات الكهرباء مترددون إزاء توقيع عقود توريد طويلة الأجل ما لم تكن المرافق قيد الإنشاء، لمنح الثقة بشأن مواعيد التسليم المتوقعة للوقود النووي. ومع ذلك، يعزف الموردون عن القيام باستثمارات كبيرة في ظل غياب الضمانات التي توفرها مثل هذه العقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز