شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم السبت، في الحدث الجانبي رفيع المستوي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لمعالجة التأثير المُحتمل لمخاطر الفساد على تمويل التنمية والعمل المناخي، وتعزيز آليات مكافحة الفساد في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وفي الجلسة التي تطرقت إلي موضوع تأثير الفساد علي تمويل التنمية وتغيُر المناخ، أشاد وزير الخارجية بجهود غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق عمل المنظمة علي تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكداً أن التحديات مُتعددة الأوجه والعابرة للحدود تُمثل عائقاً كبيراً أمام تطلعات الدول النامية ومساعيها نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.

وفي كلمته، استعرض الدكتور عبد العاطي الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى إطلاق مصر لـ"استراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠"، والتي جددت تصميمنا الثابت على تمكين المجتمع المصري ليكون خالياً من جميع أشكال الفساد، إيماناً منا بأن مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع العادل.

في سياق متصل، أكد الدكتور عبد العاطي أن الفساد يقوض من الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي، لاسيما وأنه يعيق وصول الأموال المُتعلقة بتمويل التنمية والعمل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة لها، مما يستدعي الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي لمواجهته والحد من وطأه أثاره السلبية.

واختتم الدكتور عبد العاطي كلمته بالإشارة إلي أن مصر لديها قناعة راسخة بأن الدول النامية لازالت تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل التنمية ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً حاجة عدد كبير من الدول النامية إلى تدفق الأموال لدعم الجهود الوطنية للعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تلبيه لاحتياجات شعوبها.