بخطى ثابتة مقرونة بدراسة متأنية لواقع ومستقبل صناعة العقار وقراءة احترافية للسوق العقارية والتخطيط المدروس الذى يرتكز إلى بحث شامل لمعطيات المرحلة، جميعها عوامل جعلت «إنرشيا» تسير فى طريق الريادة إذ إنها لا تقبل بغير النجاح بديلًا، دون أن تتراجع عن دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى عبر اختيارها نقاط توسعيه تتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة التنموية ولعل «چيفيرا الساحل الشمالى» خير دليل على تلاقى رؤية الشركة والدولة للوثوب نحو الطراز العالمى ووضع المنطقة على خريطة العمران الدولى لتنافس المدن الأوروبية على شاطئ البحر المتوسط.

إنرشيا التى تجمع ما بين المصداقية والاحترافية والجودة والحرص على مدخرات العملاء مع العمل على تحقيق أقصى عائد استثمارى، تحظى بثقة المتعاملين بالقطاع العقارى سواء الدولة أو الجهاز المصرفى والعملاء خاصة فى ظل اعتمادها على شركاء نجاح دائما ما يمثلون نقاط قوة فى جميع مشروعاتها، وهو ما جعلها عنوان لأكثر من 5 آلاف عميل مرشحون للزيادة دائمًا.

النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها «أم الدنيا» جاءت متسقة مع فكر المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لـ«إنرشيا» الذى أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول مقارعة الكبار وألا تكون الشركة مجرد اسم عابر فى السوق العقارية، لكن علامة فارقة فى تاريخ القطاع، عبر الاختيار الأمثل لمواقع المشروعات التى تحقق المعادلة الصعبة المتمثلة فى طرح منتجات تلبى تطلعات العملاء من حيث عالمية التصميم وسرعة التنفيذ، وهو النهج الذى تتطلع إليه القيادة السياسية التى تبغى نشر العمران فى جميع البقاع المستهدفة.

وبفضل «العدوى» رسمت إنرشيا جسورًا من التنمية العمرانية بداية من الجونة على شاطئ البحر الأحمر مرورًا بالشيخ زايد وصولًا للساحل الشمالى عبر مشروعها چيفيرا الساحل الشمالى الذى يمكن اعتباره نقطة تحول فى تاريخ الشركة العمرانى بما يحتويه من مقومات تنافسية عالمية.

وتواصل إنرشيا ريادتها للسوق بفكر يتميز برؤى استشراقية واستباقية تحتكم إلى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والدراسات السوقية والتسويقية ليكيف كل ذلك وفق احتياجات العملاء.

وفى حواره لـ«العقارية» أكد «العدوى» أن مؤشرات السوق تدعو إلى التفاؤل فى ظل الطفرات البيعية التى حققتها الشركات والقائمة على طلب حقيقى فى السوق المصرية من المصريين والعرب والأجانب والمصريين بالخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الفترة الأخيرة.

ولمزيد من التفاصيل فى الحوار التالى..

.. شهدت السوق العقارية المصرية تطورات كبيرة ومتغيرات سريعة ساهمت فى زيادة معدلات نموه ليتماشى مع انطلاق الجمهورية الجديدة بمشروعات متنوعة، وأثبت القطاع الخاص أنه جزء أصيل فى عملية التنمية والنهضة العمرانية التى شهدها السوق.. ما قراءتك لمنظومة التشييد والبناء فى ظل المعطيات الراهنة وما الآليات التى تتطلبها المرحلة لاستكمال مسيرته التنموية؟

بداية القطاع العقارى شهد فى الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا فى معدلات النمو فى ظل الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل جهات الولاية على الأرض، وأثبت خلال تلك الفترة بالتجربة العملية أنه القطاع الأهم فى السوق المصرية نظرًا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بل ويعد المخزن الآمن للقيمة وأكثر القطاعات الاستثمارية جذبًا لرءوس الأموال فى ظل مساهمته فى سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية، كما أنه القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من دول الخليج أو الدول الأجنبية، وخير دليل على ذلك حجم الاستثمارات التى تمت فى الفترة الأخيرة، ولعل أهمها صفقة رأس الحكمة.

وأشير هنا إلى أن الأزمات التى مرت على مصر أزمات مستوردة وجزء منها محلى متأثرًا بالأحداث العالمية، وعلى الرغم من ذلك لعب القطاع العقارى دورًا محوريًا وحائط صد كبير بل مثّل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وهذا ما أكدته الأرقام الفعلية لمبيعات الشركات فى السوق العقارى المصرى ونسب النمو السنوية التى يحققها، وعلى سبيل المثال حقق السوق العقارية نسب نمو خلال الـ7 سنوات الأخيرة بنحو 10 أضعاف.

المعطيات التى ذكرتها والنتائج التى حققها السوق العقارية تؤكد أنه السوق الأهم والقاطرة الفعلية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن المقومات التى يتمتع بها القطاع تحقق التوازن بين الدور الحكومى ودور القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بدور مهم ورئيسى فى نشر التنمية العمرانية والعمل على توفير طرق وبنية تحتية وتكنولوجية وهذا ما ساعد فى زيادة الرقعة العمرانية ووصول الاستثمارات لمناطق بكر للمرة الأولى، مع توفير العديد من الأراضى أمام المستثمرين بآليات طرح متنوعة، هذا بالإضافة إلى حرصها على وضع النواة الأولى للعديد من التجمعات التنموية والمدن الجديدة.

واستكمالًا لذلك فقد تحمل القطاع الخاص الأزمات والتحديات والمتغيرات الاقتصادية وما ترتب عليها من أحداث ساهمت فى زيادة التكلفة وتغير فى سعر الصرف وسعر الفائدة ورفع الدعم وزيادة سعر المحروقات وزيادة أسعار المواد الخام وصعوبة تسعير المنتجات العقارية، ليؤكد القطاع الخاص أنه خط الدفاع الأول فى منظومة التشييد والبناء، خاصة أن هناك العديد من الشركات العقارية حققت نجاحات كبيرة فى ظل هذه الأحداث، وأثبتت أنها الأقدر والأجدر بمواصلة الدور الريادى لها فى منظومة التشييد والبناء وإقامة المشروعات العقارية المتنوعة.

ولعل أداء الشركات العقارية ومعدلات نموها والنتائج الجيدة المحققة على أرض الواقع بالرغم من التحديات والأزمات جعلت هناك ثقة فى السوق العقارية المصرية من قبل المستثمرين والعملاء العرب والأجانب، لتؤكد الأرقام أن السوق العقارية المصرية يتمتع بهيكل متكامل ما بين فرص استثمارية ومواقع مميزة وتنوع فى المشروعات وحجم طلب حقيقى وهامش ربح، فى ظل التزام الشركات العقارية بما يتم التعاقد عليه مع العملاء وزيادة حجم التسليمات السنوية، لذلك فإن الدور الذى تلعبه كل أطراف المنظومة ساهم فى إظهار السوق بالصورة المشرفة، وهذا ما أدى إلى تدرج الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية للمنتجات المنافسة.

والطفرة التى شهدها الساحل الشمالى الغربى فى الأسعار جاءت نتيجة إعادة استغلال أراضيه بصورة أفضل وأشمل، مع الاهتمام بتقديم الخدمات، هذا بجانب وجود ندرة فى الأراضى المتاحة للاستثمار وعدم قدرة الشركات على احتساب تكلفة الفرص البديلة، لذا فإن الشركات تقوم بعمل مخططات قياسية تضمن استغلال الفرص بشكل أفضل.

.. ذكرتم أن السوق العقارية المصرية شهد طفرة فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة وهذا ما شجع المستثمرين العرب والأجانب للنظر إليه والسعى للحصول على فرصة استثمارية خاصة أن الشركات المصرية والعربية العاملة بالسوق حققت هامش ربحى هو الأعلى مقارنة بالأسواق الأخرى فهل لا تزال السوق محتفظة بتصدرها قائمة الأعلى ربحًا؟

دعنى أؤكد أن القطاع العقارى يعد من أكثر القطاعات الاستثمارية عائدًا على الاستثمار سواء للعميل أو المطور، ولكن فى الفترة الأخيرة شهدت المعادلة متغيرات كبيرة خاصة مع زيادة مواد الخام وسعر الأرض وتكلفة الاقتراض وزيادة سعر الفائدة، وعلى الرغم من ذلك فإن هامش الربح المحقق من الشركات جيد، وهذا ما جعلها مستمرة فى استكمال مسيرتها التنموية والتطويرية بالسوق.

ونجحت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق مبيعات كبيرة من الوحدات الجاهزة والمعرفة بـready to move كونها النموذج الأكثر طلبًا من قبل العملاء، حيث إن تلك الوحدات لها مجموعة من المزايا للطرفين بالنسبة للشركات فقد تم معرفة تكلفتها الفعلية وتحديد سعر المتر بها بشكل سليم، وبالنسبة للعميل فهى وحدات جاهزة يمكن استغلالها وتحقيق عوائد مالية كبيرة فى ظل استمرار سداد قيمتها المالية على أنظمة سداد متنوعة تحدد حسب كل شركة.

.. وماذا عن المزايا التنافسية التى يقدمها السوق العقارية والشركات العقارية المصرية للعملاء والمستثمرين؟

السوق العقارية المصرية لديه العديد من المزايا التنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة أولها المواقع الاستثمارية للمشروعات المطروحة وكذلك النماذج المعمارية بمختلف المناطق بخلاف فارق العملة، خاصة أن أنظمة السداد الممنوحة من الشركات العقارية المصرية لا توجد مثلها فى الأسواق الأخرى، بخلاف المناخ وأيضًا العمل على زيادة مدة استغلال واستدامة مشروعات الساحل الشمالى لأكثر من 5 أشهر وفى حال الوصول إلى ذلك فإن مؤشرات السوق المصرى ستتغير كثيرًا عما هو الآن.

واستكمالًا للمزايا التنافسية التى تتميز بها السوق المصرية هو العائد الاستثمارى على الأصل، وهذا ما يحقق نتائج كبيرة للعملاء مقارنة بالأسواق الأخرى التى أصبحت أسواقًا متشبعة وعاجزة على تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، إلا أن هناك بعض الأسواق المنافسة للسوق المصرى لعل أهمها اليونان وتركيا، بينما الأسواق الأوروبية فهى تخاطب نوعية مختلفة عن عملاء السوق المصرية فى ظل ندرة الفرص الاستثمارية المعروضة.

.. التجارب المصرية بالساحل الشمالى أثبتت نجاحها طوال الفترات الماضية بل ساهمت فى جذب أكبر شركات التطوير العقارى الخارجية للعمل بتلك المنطقة هذا بالتوازى مع دخول شركات مصرية وعربية بمشروعات لأول مرة لتحقيق طفرات غير مسبوقة فى تلك المنطقة.. فما الدوافع وراء إبرام صفقة رأس الحكمة؟

بالنسبة لمشروع رأس الحكمة فهو مشروع سيغير الساحل الشمالى نظرًا لحجم المشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها به، لذلك فإن إتمام هذه الصفقة هدفها استدامة عملية الإشغال فى منطقة الساحل الشمالى، ليصبح هذا المشروع النواة الأولى، حيث إن تحقيق ذلك يتطلب وجود مساحة كبيرة من الأراضى وملاءة مالية والـknow How لتطبيق ذلك على أرض الواقع، وتأتى الإمارات كإحدى الدول البارعة فى تنفيذ ذلك.

ويتطلب حجم المشروعات الضخم المعطيات السابقة وللعلم هناك عدد جيد من الشركات المصرية لديها القدرة على تنفيذ ذلك، كما أن الدولة المصرية لديها نظرة لتنمية الساحل من خلال خلق مشروعات تنموية مضيئة مقامة على مساحات كبيرة بدأت بشائرها هذا العام، أما بالنسبة للمشروعات صاحبة المساحات المتوسطة فليس لديها القدرة على خلق الاختلاف إنما الاختلاف يأتى من تنوع المشروعات الخدمية والمساحات الكبرى والملاءة المالية والخبرات المتراكمة فى تنفيذ مشروعات تصبح نقطة جذب للسياحة والاستثمار بمشروعات خدمية غير سكنية.

وأؤكد أن مشروع رأس الحكمة سيشهد سرعة فى تنفيذ الأعمال الإنشائية نظرًا لوجود القدرات المالية، وهذا فى ظل ظروف المشروع المتخلفة سواء فى المساحة والقيمة الاستثمارية والخبرات فى تنفيذ مثل هذه المشروعات، لذلك فإن المعطيات الراهنة للمشروعات السياحية والساحلية بمنطقة الساحل الشمالى ذات المساحات الكبيرة تؤكد وجود علامات مضيئة سيتحدث فارقًا بتلك المنطقة الواعدة.

.. حصلت مجموعة من الشركات العقارية على مساحات فى الساحل لتنفيذ مشروعات متنوعة بمساحات صغيرة ومتوسطة لذلك هل هناك تخوف على مثل هذه الشركات من ناحية أم أن المساحات الكبرى هى التى تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لاستدامة الحياة بها؟ ما تحليلك؟ وما الميزة التنافسية التى تقدمها إنرشيا لعملائها؟

هنا أود الإشارة إلى مجموعة من النقاط منها هو أننى كشركة أقدم المنتج السكنى بخدماته بينما تتم الاستفادة من الخدمات الأخرى من شركات آخرى، كما أن الشركة تقدم مزايا تنافسية لعملائها سواء فى طبيعة المنتج وجودة الخدمات المقدمة وكذلك الخصوصية، وأيضًا أنظمة السداد وجاهزية الوحدات وتشغيل المشروع وتوفير كل معايير النجاح بالمشروعات.

أما بالنسبة لحالة التخوف فأؤكد أن السوق لا توجد بها حالة تخوف على المساحات الصغيرة أو المتوسطة خاصة أن آلية العرض والتسعير تتوقف على رؤية كل شركة ومستهدفاتها، لكن مؤشرات السوق فى ظهور شركات دون الأخرى، وهو أمر طبيعى نظرًا لنوعية المنتج وأنظمة السداد والخدمات المقدمة، لكن فى المجمل فإن شركات الساحل الشمالى حققت مبيعات كبيرة خلال العام الحالى بالرغم من دخول لاعبين جدد كبار لأول مرة، بجانب التوسع فى طرح المشروعات الساحلية ذات المساحات المتوسطة والصغيرة من قبل شركات لها خبرات كبيرة بالسوق المصرية أيضًا، ولعل مؤشرات نجاح كل شركة تتوقف على الرؤى المستهدفة من المبيعات ونسب التنفيذ والخطط المستقبلية لها، وهذا ما يؤكد أن السوق بها العديد من سيناريوهات العمل حسب كل شركة.

.. إنرشيا تحظى بثقة القطاع المصرفى المصرى نتيجة لما تقدمه من خطط ومنتجات عقارية ساهمت فى جذب محفظة عملاء كبيرة لمشروعاتها.. ما ردك؟

بالفعل إنرشيا تحظى بثقة كبيرة من الجهاز المصرفى لما لها من ثقل فى السوق المصرية، ناتجة من خطط مدروسة ومشروعات مميزة وأعمال تنفيذية تتوازى مع حجم المبيعات، حيث تستهدف الشركة الحصول على تمويلات بنكية من بنوك القاهرة ومصر.

الثقة التى حظيت بها إنرشيا من القطاع المصرفى جاءت نتيجة للدراسات المالية المتفق عليها من البنوك، متضمنة مجموعة من المعطيات لعل أهمها تحديد نسب المبيعات فى المشروع بشكل سنوى، وهذا ما يؤكد أن الشركة تسير على خطى ثابتة ومنظمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق الالتزام أمام العملاء.

إنرشيا لاقت دعمًا كبيرًا من قبل البنوك المتعاملة معها، فى ظل حجم المتغيرات الاقتصادية السريعة والمتعاقبة والتى أثرت على السوق العقارى، ليأتى الدعم نتيجة للشفافية التى تتعامل بها الشركة، خاصة وأن هذه الجهات دائمًا ما تقدم النصيحة المالية والارشادية للشركة كونه شريكًا رئيسيًا فى تمويل المشروع.

هناك شركات توجهت مؤخرا للاستثمار فى الساحل الشمالى وطرحت مشروعات بجودة عالمية.. كيف ترى المنافسة معها فى تقديم المنتجات العقارية بالساحل؟

إنرشيا تضع على رأس أولوياتها تنفيذ جميع وحدات مشروعاتها بجودة عالمية، والخبرات السابقة خير دليل على ذلك، أما بالنسبة للمنافسة فهى طبيعية وفى مصلحة السوق والعميل، وتبذل الشركة قصارى جهدها لتقديم منتجات متنوعة تتماشى مع رغبات واحتياجات العملاء، وهذا ما يؤكد أن تلك الرؤى والأفكار هى أفكار مستدامة فى جميع المشروعات كما أن التنافسية تجعل الشركة دائمة البحث على التميز والتفرد لجذب أكبر قدر من العملاء.

وأؤكد أن الشركة تمتلك رؤى مرنة تتواكب مع متغيرات السوق ومطالب العملاء، ومن هذا المنطلق حققت انرشيا نجاحات كبيرة فى مختلف مشروعاتها ولعل أحدث خططها فى مشروع جيفيرا هو تسليم مجموعة وحداته وتشغيل الجزء الأول من شاطئ المشروع، وأشير إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ منتجات عالمية بما يتماشى مع احتياجات العملاء.

تمتلك إنرشيا مشروعًا واعدًا بالساحل الشمالى.. نود التعرف على تفاصيل المشروع وأبرز المستجدات الخاصة بالعملية الإنشائية والتسليمات؟

مشروع چيفيرا هو أكبر مشروعات الشركة ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستوديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع. وأود الإشارة إلى أنه منذ الحصول على أرض مشروع چيفيرا ونحن نؤمن بأن الساحل الشمالى به الكثير من المميزات الثابتة التى لا تتغير، أولها هى رؤية القيادة السياسية بتحويل هذه المنطقة لمجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة تستوعب العملاء طوال أيام السنة، والميزة الثانية هى أن الساحل الشمالى يخدم جميع الشرائح، وباب الساحل يطرقه جميع العملاء من كل محافظات مصر وخارجها.

وأؤكد أن الشركة بدأت فى تسليم وحدات مشروع چيفيرا للعملاء، وهذا استكمالًا لخطة تسليمات الشركة القوية فى المشروع خلال العام الجارى 2024، بالتوازى مع ارتفاع نسبة التنفيذ وبأعلى معدلات الجودة فى المشروع، كما تستهدف إنرشيا إتاحة خدمات متكاملة ليتمكن من خلالها العملاء قضاء أطول فترة ممكنة للمعيشة معظم أشهر العام داخل چيفيرا، وذلك بهدف تحويل الساحل الشمالى لمنطقة دائمة ومستدامة الحياة. الشركة بدأت تشغيل شاطئ «چيفيرا» هذا الصيف ليتمكن العملاء من الاستمتاع بالطبيعة والمناخ الفريد وجميع الخدمات، وذلك فى خطوة تحقق استفادة العملاء من المشروع حتى قبل استلام وحداتهم، كما تم افتتاح وحدة طوارئ مستشفى جيفيرا وتعمل على مدى الـ24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.

ولعل تنوع الخدمات يدعم الإقامة أطول فترة ممكنة حيث نوفّر الخدمات الطبية والسياحية وغيرها من الخدمات الشاملة التى ستتيح فكرة مجتمع متكامل مع زيادة قدرة مقدم الخدمة من التواجد فى المشروع 6 أشهر على الأقل بدلًا من 3 أشهر فقط، وبالتالى يتوجب علينا تقديم كل الحلول والخدمات ليتمكن العملاء من الإقامة فى المشروع أطول فترة ممكنة.

إنرشيا لديها تنوع كبير فى شرائح وحدات المشروع، حيث توجد منتجات عقارية تتميز بإطلالة متميزة على البحر، بالإضافة لإتاحة فيلات بجانب منتجات عقارية بمساحات صغيرة تخاطب شريحة عمرية معينة، ولدينا من الخبرات فى مشروعاتنا السابقة ما يؤهلنا لخدمة هذه الشريحة وكل الشرائح فى المشروع.

وأود توضيح منهج العمل الخاص بالشركة والقائم على تقديم منتجات عقارية تلبى رغبات العملاء بشكل مطلق، بالتوازى مع تقديم خدمات متكاملة لما بعد البيع وأيضًا الاهتمام بشكل خاص بتفاصيل ورغبات العملاء، مع الإسراع فى عمليات تنفيذ المشروعات والعمل على تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد والتوقيت الزمنى للتسليمات كما أنها تستهدف مبيعات تعاقدية خلال 2024 بنحو 8.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروعات الشركة فإن إجمالى محفظة مشروعات الشركة تبلغ 8 مشروعات متنوعة بأنشطة ومواقع تلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، تم تنفيذ وتسليم 6 مشروعات متنوعة بين السكنية والتجارية بالقاهرة والساحل الشمالى والبحر الأحمر وتحديدا بالجونة، وقد نجحت الشركة فى تنفيذ حزمة مشروعات متنوعة، والتى تتضمن تنفيذ وتسليم West Hills فى غرب القاهرة، كما انتهت من تسليم Soleya بمنطقة غرب القاهرة، كما تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع Joulz، بالإضافة إلى تسليم G-Cribs Phase I & II فى الجونة بالكامل، كما نجحت الشركة فى تسليم مشروع Medipoint Sheikh Zayed فى الشيخ زايد.

.. تشهد السوق العقارية المصرية متغيرات كبيرة فى حجم مبيعات النصف الثانى من 2024 مقارنة بنفس الفترات للأعوام السابقة لذلك ما قرءاتك لمؤشر السوق خلال هذه الفترة وهل هناك سياسات تحوطية جديدة تسعى الشركة لتطبقها خلال الفترة المقبلة؟

مشهد السوق العقارية يؤكد زيادة فى نسب نموها، وهذا ما يؤدى إلى التفاؤل نتيجة لما تقوم به مؤسسات التصنيف الدولى بتحسن الوضع الاقتصادى، ومع ذلك لا يمكن إغفال أى متغير مما يؤكد أن سياسة التفاؤل لا بد أن تكون بحذر للعبور من أى تحدى.

المعطيات الحالية للسوق ساهمت فى زيادة معدلات نمو السوق، وهذا ما يؤكد أن حجم التنفيذ يتضاعف بنفس نسبة المبيعات بالإضافة إلى النسبة المحققة من مبيعات العام الماضى، ليبقى السؤال الأهم هل لدى السوق المصرية القدرة على توفير المواد الخام لتنفيذ هذه المشروعات؟ وهل لدينا البنية التحتية والمواد اللازمة لإنتاج المادة الخام المستخدمة فى أعمال التنفيذ؟ وفى حال عدم قدرة السوق لتوفير ذلك هل لدينا القدرة على استيراد مواد الخام وتوفير السيولة المالية لذلك، وفيما يتعلق بسعر الصرف فإن المؤشرات تؤكد أنه يشهد مزيدًا من الاستقرار، كما أن سعر الفائدة سيشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.