أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن “ارتفاع احتياجات السيولة لدى البنوك المغربية خلقَ حاجيات تمويلية بقيمة وصلت حالياً إلى 151 مليار درهم، قام البنك المركزي بتزويد الأبناك بها”، مشددا على أن “طلبات الأخيرة تتم تلبيتها لضمان السيولة البنكية وتغطية كل احتياجاتها”، وزاد معلّقا بهذا الخصوص: “ما تطلبُه البنوك كسُيولة مالية نعطيه في بنك المغرب بأكمله، ونَعمل على توفيره حتى لا يقال إن السياسة النقدية لبنك المغرب عائق أمام الاستثمار والاقتصاد”.

وأضاف الجواهري، مجيبا عن سؤال إعلامي بهذا الصدد خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي: “السياسة النقدية، بكل أمانة، لن تحلّ وحدها مشكل التشغيل أو التنمية”، معتبرا أن “لها تأثيرا على ضبط التضخم، الذي يؤثر بدوره على قيمة العملة (الدرهم) بما بفضي إلى انعكاس على القوة الشرائية للمواطنين…”، ومستحضرا “عمَل البنك المركزي على التوازنات الكبرى دون الإخلال بحاجيات البنوك من السيولة”، وفق تعبيره.

ولفت الجواهري الانتباه إلى أن “احتياجات متزايدة من السيولة لدى مختلف الأبناك المغربية قد تجعلُها تذهب إلى طلب ما يفوق عتبة 400 مليار حسب ضمانات لديها”، وتابع: “ونحن كبنك مركزي على استعداد لتلبية كل طلباتها التي تتوجه إلى تمويل ديناميات الاقتصاد الوطني (سواء قروض للمؤسسات والمقاولات وغيرها…)”، مفيداً ومطمئناً بأن “بنك المغرب يتتبّع شهرياً جميع استعمالات السيولة من طرف البنوك، سواء لغاية قروض التجهيز أم تسهيلات الخزينة أو قروض لفائدة مؤسسات عمومية أو خاصة، بما يشمل الأسر والأفراد…”.

“مسؤولية الكاش”

خلال الندوة ذاتها تردد موضوع “الكاش” (تداول الأوراق المالية) غير ما مرة ضمن أسئلة الصحافيين، غير أن والي بنك المغرب رفضَ “تحميل كل المسؤولية للقطاع غير المهيكل في ارتفاع تداول ‘الكاش’ في المغرب”، مفيداً بأن “البنك بصدد إتمام دراسة معمقة وشاملة حول هذا الموضوع، تراعى فيها استشارة كل الأطراف المعنية وتعميق النقاش للفهم الجيد أيضا من حيث اكتناز المغاربة للأموال”.

واستدل المسؤول ذاته على ضرورة عدم الربط بين التداول الكبير لـ”الكاش” في المغرب وقطاعات الاقتصاد غير المهيكل بتجارب دول مثل كينيا ومصر، اللتين تتوفران على نسبة تقارب المغرب من حيث حجم الاقتصاد غير المهيكل (حوالي 30%)، لكن نسبة “الكاش” منخفضة بهِما، وأردف: “كينيا ذهبت في اتجاه رقمنة المعاملات، أما مصر فعالجت المشكل بقرارات إدارية صارمة لحصر تداول الكاش”.

وتابع الجواهري موضحا بالأرقام: “مصر التي يبلغ فيها حجم القطاع غير المهيكل 30 في المائة لا يتجاوز حجم ‘الكاش’ فيها 12 في المائة، فيما تنخفض هذه النسبة في كينيا التي تشبهنا في الاقتصاد غير المهيكل إلى 2 في المائة. بينما نسبة ‘الكاش’ في المغرب ترتفع إلى 28 بالمائة، ضمن قائمة أعلى البلدان تداولا للنقد”، قبل أن يستشهد بتجربة الهند “التي قررت جعل كل إعانات الدولة رقمية”، معتبرا أن “المغرب مُطالب بالبدء في هذا المسار”.

“الدرهم الرقمي”

بالنسبة لمشروع “الدرهم الرقمي” أو الإلكتروني كمشروع يعمل عليه البنك تصوراً وتفكيراً أكد الوالي الجواهري أن هذا “المشروع طويل المدى”، وزاد: “هناك عمل مع مؤسسات مالية دولية على الموضوع، إلا أن الطريق مازال طويلا أمام اللجنة التي تشتغل على هذا الموضوع…”.

المسؤول المالي المغربي ذاته عاد ليجدد التأكيد أن “الأولوية، اليوم، لمعالجة مشكل ‘الكاش’ حتى يَتيَسَّر المرور للدرهم الرقمي”، واسترسل: “المغرب يقوم بدراسة الموضوع، تزامناً مع اشتغال لجنة ‘الدرهم الرقمي’ حتى لا يفوته ركب التطورات على هذا المستوى التي تسير بسرعة فائقة. وهذا العمل في الوقت نفسه على معالجة مشكل ‘الكاش’ وعلى الدرهم الرقمي هدفه الاستعداد لكي يكون المغرب مهيأ عندما يحين الوقت”.

وفي موضوع آخر يتصل بمشروع “تحرير سعر صرف الدرهم” أفاد والي البنك المركزي المغربي باستمرار العمل عليه مع مسؤولي ومصالح صندوق النقد الدولي، “في إطار البند الرابع”، كاشفاً ضمن جواب له عن سؤال في الموضوع أن مسؤولي النقد الدولي سيحلّون بالمغرب في زيارة شهر فبراير 2025 للتداول حول هذا الموضوع، ومطمئناً بأن “البنك يضع استكمال مراحل تحرير سعر الصرف ضمن رهانات وأجندة عمله”.