في الوقت الذي دخل فيه ملف “ضحايا تازمامارت” مسار التحليل الجيني برعاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ظهر في الأفق خلاف جديد بين هذين الطرفين وسط اتهامات بـ”وجود عملية انتقاء وإقصاء للأطراف التي سيحاورها مجلس بوعياش بخصوص هذا الأمر”.

بلاغ حديث لـ”جمعية ضحايا تازمامارت وأصدقاؤهم” اعتبر أن “دعمهم لعملية التحليل الجيني لتحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق الذين شملهم العفو الملكي، مشروط بأن يتم ذلك تحت إشراف جمعية تازمامارت والجمعيات الحقوقية الأخرى”.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية “ترفض استغلال معاناتهم من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات، وصرف مبلغ 42 مليون درهم بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميين يموتون في صمت”.

البلاغ أشار إلى “امتعاض الجمعية من عدم وجود إرادة حقيقية وسياسية للتسوية النهائية لملف ضحايا تازمامارت، مع انتهاك ممنهج لحالات صحية مستعجلة للضحايا”، مشيرا إلى “وجود رفض من قبل الدولة المغربية تخصيص معاش أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي وكذا مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي”.

جاء هذا البلاغ بعد لقاء تواصلي مع ممثلين عن مجلس حقوق الإنسان، غابت عن آمنة بوعياش، واعتبر المصدر أن غياب بوعياش “كان إشارة قوية لهم (للضحايا) لوجود نية لتركهم يموتون في صمت”.

توضيحا لهذه الخرجة، قال عبد الله أعكاو، رئيس “جمعية ضحايا تازمامارت وأصدقاؤهم”، إن “التحليل الجيني خطوة كنا قبل عشرين سنة ندعو إليها، ومع استجابة المجلس لوحظ عدم رغبته في إشراكنا معه في هذه الخطوة”.

وأضاف أعكاو، متحدثا لهسبريس، أن المجلس “يقوم بعمل أحادي في هذه المسألة من خلال التواصل الفردي مع هذه الفئة، دون استحضار وجود جمعية مؤطرة”، معتبرا أن “ذهاب المجلس في هذه الخطوة ثم القدوم إلينا بعد النتائج من أجل الاستشارة فقط، أمر مرفوض، فنحن نريد المشاركة”.

وأورد المتحدث أن جمعيته “هي ممثل الضحايا وذوي الحقوق في خطوة التحليل الجيني”، مشيرا إلى أن “المجلس الذي رفض هذه العملية من خلال اجتماع معهم في 2020 وفضّل الاعتماد على المقابر وحراس المعتقل السري من أجل تحديد الهويات، يعيد الخطأ نفسه اليوم بعد عدوله عن موقفه من خلال الابتعاد عن الجمعية الممثلة للضحايا وذوي الحقوق، والعمل بشكل أحادي والاعتماد على الاتصالات الفردية”.

واتهم أكاو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”الانتقاء في مسألة جبر الضرر، وأيضا التحليل الجيني”، موضحا أن “الاتصالات الفردية وتجاهل الجمعية وتعويض البعض دون الآخر، دليل على ذلك”، مجددا “مطالب المعاش”.

وقد حاولت هسبريس نيل رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع لكن دون جدوى.

أحمد المرزوقي، معتقل سابق في السجن السري سالف الذكر، قال إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى لنشر نتائج التحليل الجيني الأسبوع القادم ويرغب في طي الملف نهائيا في نهاية هذا الشهر وسط استبعاد تدريجي لـ[جمعية ضحايا تازمامارت وأصدقاؤهم]”.

وكشف المرزوقي، في تصريح لهسبريس، أن لقاء تم مؤخرا مع موظفين بالمجلس غابت عنه بوعياش، “أكد لنا خلاله الموظفون غياب المعاش الذي نطالب به، ولم يتم إخبارنا بخطوة التحليل الجيني إلا ونحن نخرج من مقرهم”، موردا أنهم تفاجؤوا بالخبر.

وذكر عضو الجمعية ذاتها أن “المجلس اعتمد التحليل الجيني بشكل أحادي، من خلال التواصل الفردي مع الضحايا وذوي الحقوق”، معتبرا أن “ذلك خرق للمواثيق الدولية التي تشترط ممثلين عن الضحايا في عمليات المصالحة”.

وأشار المرزوقي إلى أن “الموظفين الذين حضروا الاجتماع المذكور هم أنفسهم الذين رفضوا طلبنا في لقاء تم سنة 2020 حول التحليل الجيني، وحاليا الكل تفاجأ باتخاذهم هذه الخطوة”، مبينا أن “بوعياش نفسها التي كانت متحمسة في لقاءات سابقة معها لحل الملف، بدأت تتراجع في التعامل معنا، واليوم غابت عن الاجتماع”.