قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “العلم”، التي كتبت أن موضوع استغلال سيارات مملوكة للدولة في المآرب الخاصة مازال يثير الكثير من النقاش العمومي مع تنامي هذه الظاهرة، إذ لا يمر يوم دون رصد عدد من هذه العربات في رحلات استجمام وسفر شخصي وحضور أنشطة غير رسمية، وهو ما يعتبره كثيرون هدرا للمال العام، خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم تكاليف شراء السيارات.

وحسب المنبر ذاته فإن وزارة الاقتصاد والمالية تعكف من أجل تدارك هذه الظاهرة على اعادة النظر في تراخيص الاستغلال، وتهم بالخصوص مراجعة التراخيص، عبر توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الادارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.

الصحيفة ذاتها أشارت إلى استمرار معاناة العديد من الدواوير الموجودة بمحاذاة الطريق التي تمر من الجديدة عبر الطريق المؤدية إلى محطة القطار أسفل القنطرة، مرورا بدواري الهواورة والدراع في اتجاه الطريق الإقليمية رقم 3410 المؤدية الى جماعة مولاي عبد الله والطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمطرح النفايات، جراء توقف أشغال الطريق.

ونسبة إلى مصدر موثوق فإن تلك الطريق مرت عبر صفقة في إطار المشاريع التي تمولها وزارة الداخلية، إلا أن نزاعا بين الشركة والجماعة حول دفتر التحملات دخل إلى المحكمة، ما ترتب عليه توقف الأشغال.

وأضاف الخبر أن السكان يناشدون وزارة الداخلية التدخل الفوري لإنقاذ مئات السكان من الوضع الذي فرض عليهم، وتركهم يواجهون مصيرهم دون مراعاة ظروفهم، خاصة أن النزاع في المحكمة قد يطول، نظرا لطبيعته المدنية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن رجل أمن ينتمي إلى الفرقة السياحية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة تعرض لعضة كلب شرس على مستوى رجله بدرب ابن إدريس، أحد الأحياء الشعبية وسط المدينة القديمة، حيث أصيب بجروح بليغة نقل إثرها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.

وأضافت الجريدة أن إصابة رجل الأمن كانت نتيجة تحريض أحد الجانحين كلبه إثر تدخل أمني لتوقيفه، بعدما أحدث فوضى في الشارع العام، ولم تتم السيطرة عليه وتوقيفه إلا بعد حضور تعزيزات أمنية.

ولعل هذا الحادث يعيد إلى الواجهة موضوع تعزيز أفراد الأمن الإقليمي بوسائل لوجستية ضرورية، من قبيل أدوات شل الحركة، حماية للعناصر الأمنية من كل أذى أثناء قيامها بمهامها.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مجلس مقاطعة طنجة المدينة يترقب قرار المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص عزل الرئيس وثلاثة من نوابه، بعدما أحال والي الجهة ملفاتهم على المحكمة، وأصدر قرارا بتوقيفهم عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور الحكم.

ووفق المنبر ذاته فإن هذا الإجراء كان متوقعا، وتأخر بسبب تواجد الوالي خارج طنجة خلال فترة قضاء الملك عطلته الصيفية بتطوان والحسيمة، بعدما سبق أن زارت لجنة التفتيش بوزارة الداخلية مقاطعة طنجة المدينة، وكشفت عن مجموعة من الخروقات، تهم طريقة منح عدد من الرخص وتدبير بعض الصفقات، وهو ما دفع الوالي إلى مراسلة رئيس المقاطعة لتبرير ما ورد في تقارير لجان التفتيش، قبل أن يتم اتخاذ قرار إحالة ملف طلب العزل على أنظار المحكمة الإدارية.

وتورد الجريدة ذاتها أن الخزينة العامة للمملكة أفادت بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 12 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,5 ملايير درهم المسجل قبل سنة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن الخزينة العامة أوضحت أن هذا الفائض الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,779 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها سنة 2024.

من جانبها تطرقت “بيان اليوم” للهواتف المحمولة في المدارس، بين الحظر المطلق والاستعمال المنضبط، إذ يتجدد النقاش حول استعمال التلاميذ الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، فيما تتباين مواقف المختصين في الشأن التربوي بين مؤيد ومعارض.

في السياق نفسه أفاد محمد بن الطالب، المختص الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح له، بأن استعمال الهواتف المحمولة في المدارس أصبح يهدد القيم التي ينشأ عليها الفرد داخل مؤسستي الأسرة والمدرسة، وفرض نفسه كفضاء لتنشئة اجتماعية رقمية تصارع قيم المؤسسات الاجتماعية المتعارف عليها، وعلى رأسها الأسرة.

من جانبها أكدت فتيحة ملول، أخصائية إكلينيكية، أن استعمال الهواتف المحمولة داخل المدرسة يسيء للعملية التربوية، ويهدر الزمن المدرسي ويتسبب في انحدار المستوى التعليمي والأكاديمي للتلاميذ، ويفقد المدرسة هيبتها وقيمتها كبيئة معرفية وازنة في المجتمع مقارنة بباقي الفضاءات الأخرى.

وعلى صعيد متصل فضل بن الطالب، وهو رئيس الجمعية المغربية لأطر الدعم النفسي الاجتماعي المدرسي، تجاوز خطاب القانون الداخلي الصارم إلى تبني لغة أكثر قربا من هذه الفئة العمرية، واعتماد مقاربات تواصلية لا يعتبرها المتعلم لغة تهديد؛ وحث على ضرورة وضع ميثاق وأخلاقي بشكل جماعي بداية الموسم الدراسي بين الأستاذ وتلاميذه يتضمن ضوابط أخلاقية لاستعمال الهاتف.