تمثل رؤية السعودية 2030 خارطة طريق طموحة ترتكّز على مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية الواعدة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام. حيث يمثل هذا اليوم انطلاقة جديدة في رحلة المملكة نحو التقدم والازدهار، في هذا الإطار تأتي رؤية السعودية 2030 لتجسد جهود المملكة لبناء اقتصاد قوي بمعايير تنافسية ودولية.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت المملكة في رحلة تحوّل نحو المستقبل، مع رؤية السعودية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في عام 2016.

وتتمثل أهم منطلقات الرؤية في تمكين المواطنين، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز ريادة المملكة العالمية، وتشمل محاورها الثلاثة بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وقد صُمّمت الرؤية ليتم تنفيذها وفق ثلاثة مراحل رئيسية، تمتد كل مرحلة منها لخمسة سنوات، وتبني على نجاحات المرحلة التي تسبقها؛ وقد بدأت بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية واسعة النطاق.

واستمرت في مرحلتها الثانية بدفع عجلة الإنجاز، والتركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، عبر استراتيجيات تنموية، فيما ستعزز المرحلة الثالثة من استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة.

وبفضل ما حققته الرؤية حتى اليوم، تشهد المملكة أثر التحول على كافة الأصعدة، وتتولد فيها فرص النمو والفرص الاقتصادية بتسارع لا مثيل له، ويستمر التقدم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة، والمشاريع الطموحة، لترسيخ أثرٍ دائمٍ يستمر إلى ما بعدها، ويدفع بالمزيد من التطورات والمنافع للمملكة العربية السعودية وشعبها.

كما تشكل رؤية السعودية 2030 مستقبلًا تسير فيه الثقافة والابتكار جنبًا إلى جنب، لتواكب التغيرات العالمية السريعة، لتفتح المملكة آفاقًا أرحب لمواطنيها، والمقيمين على أراضيها، وزائريها من العالم أجمع.

محاور الرؤية

تستهدف رؤية السعودية 2030 الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن.

وفي ضوء ذلك، تمكّن الرؤية شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات، وتسعى لرسم مستقبل واعد يصنعونه بأيديهم، بعدما أعطت الأولية للمبدعين والموهوبين، ودعمت ثقافة الابتكار والمثابرة، ووفرت فرصًا مميزة للنمو، وعملت على توليد وظائف نوعية، مع استقطاب أفضل الخبرات العالمية.

وتوفر المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.

تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات.

الأهداف الاستراتيجية

تتمثل أهداف رؤية المملكة فيما يلي:

1- تسهيل ممارسة الأعمال (الجوانب التنظيمية بشكل رئيسي)

2- تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص

3- خصخصة خدمات حكومية محددة

4- تطور سوق مالية متقدمة

6- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

7- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

8- إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية

9- رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز

10- زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز

11- تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز

12- زيادو مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

13- رفع تنافسية قطاع الطاقة

14- تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها

15- تنمية الاقتصاد الرقمي

16- توطين الصناعات الواعجة

17- توطين الصناعة العسكرية

18- تطوير قطاع التجزئة

19- تطوير قطاع السياحة

20- رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

21- تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة

22- إطلاق ققطاعات جديدة من خهلال صندوق الاستثمارات العامة

23- توطين التقنيات والمعرفة من خلال الصندوق

24- بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق

25- إنشاء وتحسين أداء المراكز اللودجستية

26- تحسين الربط النحلي والإقليمي والدول لشبكات التجارة والنقل

27- تطوير الاعلاقات الاقتصادية الإقليمية

28-تطوير العلاقات الاقتصادية معه الشركاء العالميين

29- دعم الشركات الوطنية الكبرى

30- تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدجة إقليميا وعالميا

مستهدفات رؤية المملكة

زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة من 18.7% إلى 50%

رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركزي 25

زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%

رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%

رفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية من 25 إلى المراكز العشري الأولى

زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال

رفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر

زيادة توظين قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%

رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%

زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج النحلي الإجمالي من 20% إلى 35%

خفض معدل البطالة من 12.3% إلى 7%.