الحزب الحاكم فى ألمانيا يدفع لحظر السوشيال ميديا دون 14 عامًا - بوابة نيوز مصر

أقرّ المحافظون الحاكمون في Germany، يوم السبت، مقترحًا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عامًا، إلى جانب فرض إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، الخطوة الجديدة تعكس تصاعد الزخم السياسي في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا لفرض قيود أكثر تشددًا على استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية، في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بالسلامة الرقمية والصحة النفسية.

مؤتمر شتوتجارت ودعم من قيادة الحزب

خلال مؤتمر للحزب عُقد في مدينة Stuttgart، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بقيادة المستشار Friedrich Merz، إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي تفشل في تطبيق حدود السن المقترحة، كما طالب الحزب بمواءمة معايير تحديد العمر على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم توحيد الضوابط القانونية بين الدول الأعضاء، بدل ترك كل دولة تتبنى معايير مختلفة.

موجة قيود أوروبية متصاعدة

لا تقتصر هذه التوجهات على ألمانيا فقط، إذ تدرس دول أوروبية عدة، من بينها Spain وGreece وFrance وUnited Kingdom، فرض حظر أو قيود مشابهة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو على الوصول إلى منصات مثل TikTok وInstagram، وتأتي هذه التحركات في إطار قلق متزايد بشأن تأثير المنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين، سواء من ناحية التعرض لمحتوى ضار أو مخاطر الإدمان الرقمي.

أستراليا كنموذج أول

تستند هذه الجهود الأوروبية إلى سابقة مهمة وضعتها Australia، التي أصبحت العام الماضي أول دولة تُجبر المنصات الرقمية على قطع الوصول أمام الأطفال دون سن محددة، هذا النموذج عزز النقاش الدولي حول مسؤولية الشركات التقنية في حماية القُصّر، وأعاد طرح سؤال جوهري حول دور الحكومات في تنظيم الفضاء الرقمي.

تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا

تأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي بشكل أوسع، ما يثير مخاوف من توتر محتمل مع الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكي Donald Trump قد هدد بفرض تعريفات جمركية وعقوبات إذا مضت دول الاتحاد الأوروبي في فرض ضرائب تقنية جديدة أو لوائح تنظيمية رقمية تستهدف شركات أمريكية، هذا التصعيد المحتمل يسلط الضوء على التداخل المعقد بين السياسات الرقمية والسياسة التجارية الدولية.

نص المقترح: حماية رقمية حتى 16 عامًا

وجاء في نص المقترح الذي تم تمريره:“ندعو الحكومة الفيدرالية إلى إدخال حد أدنى قانوني للعمر يبلغ 14 عامًا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومعالجة الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا.”

ويشير هذا النص إلى أن الحظر المقترح لا يقتصر على الأطفال دون 14 عامًا فقط، بل يتضمن أيضًا توفير حماية إضافية للمراهقين حتى سن 16 عامًا، عبر أدوات رقابية وإجراءات تحقق أكثر صرامة.

نحو مرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الرقمي

مع تصاعد المبادرات التشريعية في ألمانيا وأوروبا، يبدو أن مرحلة جديدة من تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي باتت تلوح في الأفق، عنوانها الأبرز: حماية القُصّر وفرض مسؤوليات أكبر على المنصات الرقمية، ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة هذه القوانين على تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان حرية الوصول إلى الفضاء الرقمي، في ظل بيئة تقنية عابرة للحدود.