مشروع قانون جديد لتغيير مسمى وزارة التنمية المحلية ومنحها اختصاصات جديدة.. تفاصيل - بوابة نيوز مصر

تقدم النائب محمد عطية الفيومي بمشروع قانون جديد بشأن الإدارة المحلية، يتضمن تغيير مسمى وزارة التنمية المحلية، إلى جانب منحها اختصاصات موسعة تعزز من توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، وإعادة هيكلة منظومة العمل المحلي.

اختصاصات موسعة ودعم اللامركزية

وينص مشروع قانون الإدارة المحلية على توسيع صلاحيات الوزارة في اقتراح التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والعمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، مع وضع برنامج زمني واضح لنقل السلطات والموازنات إليها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار القواعد المنظمة لذلك.

كما يمنح المشروع الوزارة سلطة قياس أداء الأجهزة المحلية وفق مؤشرات تحددها اللائحة التنفيذية، ورفع احتياجات الوحدات إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين لتوفير الدعم العلمي والفني والإداري والمالي، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتقريب مستويات التنمية بين المحافظات.

إنشاء صندوق مشترك للتنمية المحلية

ويتضمن المشروع إنشاء صندوق مشترك للتنمية المحلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، على أن تتنوع موارده بين نسب محددة من حصيلة الضرائب، ومخصصات من الموازنة العامة، والمساعدات الدولية، إلى جانب رسوم بعض الخدمات.

ويختص الصندوق بتوزيع المخصصات على الوحدات المحلية وفق معادلة تمويلية تحقق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تقديم قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والأحياء والمدن، وتمويل متطلبات منظومة تراخيص المحال العامة.

إدارة تفتيش بصلاحيات رقابية

كما ينشئ المشروع إدارة للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة، تتولى الرقابة المالية والفنية والإدارية على العاملين بالوحدات المحلية، مع إمكانية منح بعض أعضائها صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بما يعزز أدوات الرقابة والمساءلة داخل منظومة الإدارة المحلية.

أكاديمية للإدارة المحلية شرط للقيادات

واستحدث مشروع القانون كذلك أكاديمية للإدارة المحلية، بهدف إعداد وتأهيل القيادات والكوادر المحلية، وربط الترقية والتعيين في الوظائف القيادية بالحصول على شهادة إتمام الدراسة بها.

ونص المشروع على أن يكون الالتحاق بالأكاديمية بترشيح من المحافظ المختص، مع اعتبار الدارس في إجازة رسمية مدفوعة الأجر طوال مدة الدراسة، واحتفاظه بكامل مستحقاته المالية، على أن تكون درجاته عنصرًا أساسيًا في تقييمه لشغل المناصب القيادية.

إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الإدارة المحلية

ويعكس المشروع توجهًا نحو إعادة صياغة دور الوزارة لتصبح أكثر قدرة على التخطيط والرقابة والدعم الفني والمالي للوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة التنموية بين المحافظات.