عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم التخطيط: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.. نواب: خطوة لتعزيز معدلات النمو.. و المرحلة المقبلة تتطلب تعميق هذه النجاحات عبر تشريعات داعمة للاستثمار والإنتاج - بوابة نيوز مصر
مدبولي: وزارة التخطيط تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية
- برلمانية: التوسع في جذب الاستثمارات ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي
برلماني: دعم الإنتاج و تشجيع الاستثمار أولوية المرحلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام.
وقال مدبولي، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
و خلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط، على أن الوزراة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان جودة حياة المواطن.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير التخطيط بشأن حرص الوزارة على تحسين وضع الاقتصاد لتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشارت" نبيه" ، في تصريح خاص لـ " صدى البلد"، إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.
وشددت عضو النواب ، على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج الإصلاحية خلال الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.
وطالب" سمير " في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، بضرورة التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية لتحقيق رؤية مصر 2030.
