ولاء الصبان: تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار مفتاح جذب المستثمرين - بوابة نيوز مصر

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار يُمثل أحد أهم المؤشرات الحقيقية على قدرة الدولة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة مستمرة وموضوعية للتشريعات الاقتصادية لضمان تحقيقها لأهدافها التنموية.

وأوضحت "الصبان"، أن إصدار قانون متطور لا يكفي بمفرده، بل يجب قياس انعكاسه الفعلي على أرض الواقع، من خلال متابعة حجم الاستثمارات الجديدة، وسرعة إجراءات التأسيس، ومعدلات توسع الشركات القائمة، ومدى رضا المستثمرين عن مناخ الأعمال، مؤكدة أن الأثر التشريعي الإيجابي يظهر عندما يشعر المستثمر بوضوح القواعد، واستقرار السياسات، وسرعة اتخاذ القرار الإداري دون تعقيد أو تضارب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار يمثل رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، لافتة إلى أن استقرار النصوص القانونية وتجنب التعديلات المفاجئة يعزز الثقة ويشجع على ضخ استثمارات طويلة الأجل، وهو ما تحتاجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشددت "الصبان"، على أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد بصورة كاملة، بما يختصر الدورة الإجرائية ويقضي على البيروقراطية، مشيرة إلى أن طول الإجراءات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، بما يتيح إنهاء المعاملات إلكترونيًا ويقلل الاحتكاك المباشر الذي قد يؤدي إلى تعطيل المصالح.

كما أكدت النائبة ولاء الصبان، أن دعم المستثمرين لا يقتصر على الحوافز الضريبية أو الجمركية، بل يشمل توفير بنية تحتية متطورة، وأراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تنافسية، وضمانات قانونية واضحة لحماية الاستثمارات من أي ممارسات تعسفية، إلى جانب تفعيل آليات فض المنازعات الاستثمارية بسرعة وكفاءة، نظرًا لأن بطء التقاضي يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى مجتمع الأعمال.

ودعت "الصبان"، إلى إجراء تقييم دوري للأثر التشريعي بما يسمح باكتشاف أوجه القصور وسد الثغرات، ويمنح البرلمان والحكومة فرصة لإجراء تعديلات مدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مناخ الاستثمار القوي يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية تشريع مستقر، وإدارة فعالة، وثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مع ضرورة استمرار الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال لرصد التحديات والعمل على حلها بشكل عملي ومستدام.