عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم علاء عبد النبي لـ صدى البلد: علانية البرلمان وحماية النيل والإيجار القديم… وهكذا نرى طريق الإصلاح - بوابة نيوز مصر
أجرى موقع صدى البلد حوارا مع النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حول عدد من القضايا التشريعية والمجتمعية المهمة التي تشغل الرأي العام.
وتناول الحوار رؤية النائب علاء عبد النبي بشأن علانية جلسات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، ومقترحه بزيادة عدد اللجان البرلمانية، إلى جانب موقفه من قانون الإيجار القديم وتداعياته الاجتماعية، وجهود حماية نهر النيل من التعديات والتلوث، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة التشريعية، عبر الشفافية والتخصص وربط التشريع باحتياجات المواطن.
وإلى نص الحوار
تقدمت باقتراح لتعديل لائحة مجلس الشيوخ بشأن علانية جلسات اللجان النوعية.. ما الدافع وراء ذلك؟
أنا مؤمن أن الشفافية هي أساس الثقة بين المواطن والبرلمان، الدستور نص صراحة على علانية جلسات المجلس، لكن الواقع أن اللجان النوعية وهي المطبخ الحقيقي للتشريع ما زال بعضها مغلق أمام الرأي العام والإعلام.
تقدمت باقتراح تعديل المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، بحيث تكون جلسات اللجان علنية كأصل عام، مع الإبقاء على حق عقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة الأغلبية.
هذا التعديل لا يستهدف الإثارة الإعلامية، بل يهدف إلى نقل صورة حقيقية عن النقاشات الجادة داخل المجلس وتعزيز الرقابة الشعبية على الأداء البرلماني.
أيضا طالبت بزيادة عدد اللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ.. لماذا؟
الواقع العملي أثبت أن عدد اللجان الحالي (14 لجنة) لم يعد كافيا للتعامل مع حجم وتشعب القضايا المطروحة.
تقدمت باقتراح لزيادة عدد اللجان إلى 21 لجنة نوعية، بما يحقق قدرا أكبر من التخصص، ويرفع كفاءة العمل التشريعي والدراسات التي يقدمها المجلس.
كما أن مجلس النواب يضم 25 لجنة نوعية، ومن المهم تحقيق قدر من التكامل والتوازي المؤسسي بين الغرفتين بما ينعكس في النهاية على جودة التشريعات والسياسات العامة.
ننتقل إلى ملف الإيجار القديم.. كيف تقيم تداعيات القانون الجديد؟
القانون صدر وعلينا التعامل معه، وليس لدينا مشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، فهذا أمر منطقي لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الطرد والإخلاء، وهو أمر شديد الحساسية اجتماعيا.
الدولة ملزمة بنص القانون بتوفير سكن بديل مماثل، لكننا نتحدث عن أكثر من 400 ألف أسرة، بينما عدد المتقدمين حتى الآن لا يتجاوز 66 ألف حالة.
المجتمع المصري بطبيعته لا يتحرك مبكرا، وأخشى أن يبدأ الضغط الحقيقي في السنة الخامسة أو السادسة من المهلة، ما يستوجب استعدادا مبكرا وجادا.
ما الحل العملي من وجهة نظرك؟
الحل يكمن في التوسع الحقيقي في برامج التمويل العقاري بفترات سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وبشروط ميسرة.
هناك مواطنون لن يستطيعوا تحمل أعباء إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، وإذا لم نتعامل مع هذا الملف بحس اجتماعي، سنخلق أزمة جديدة بدل حل أزمة قديمة.
ملف نهر النيل حاضر بقوة في تحركاتك البرلمانية.. ما أبرز المخاطر؟
نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، وما يحدث من تعديات وتلوث يمثل خطرًا على الأمن القومي، والتعديات تشمل البناء المخالف، إلقاء المخلفات، الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج، والتعدي على أراضي طرح النهر، وكلها ممارسات تهدد صحة المواطن وجودة الغذاء.
ما أبرز التوصيات التي طرحتها لحماية النهر؟
قدمت حزمة توصيات متكاملة من بينها:
إنشاء وحدة رقابية مستقلة لحماية النيل
استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة لرصد التعديات
تشديد الرقابة البيئية على المصانع
التوسع في الصرف الصحي بالريف ضمن مبادرة «حياة كريمة»
إشراك المجتمع المحلي والتوعية الدينية والإعلامية
كما طالبت بإعادة تفعيل وثيقة حراس النيل وتحويلها إلى استراتيجية وطنية شاملة للفترة 2026–2030.
كيف ترى دور مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة؟
مجلس الشيوخ ليس مجلسا شكليا، بل بيت خبرة تشريعي، وكلما زادت الشفافية والتخصص داخله، زادت قدرته على دعم الدولة في اتخاذ قرارات رشيدة ومتوازنة.
الإصلاح التشريعي الحقيقي يبدأ من علانية النقاش، وتوسيع المشاركة، واحترام عقل المواطن.
