لجنة الأمم المتحده الاقتصادية و الاجتماعية لغرب اسيا تتوقع تسارع نمو الاقتصاد العربي إلى 3.7% في 2026 - بوابة نيوز مصر

12:42 م - الخميس 26 فبراير 2026

0

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" تسارع وتيرة نمو اقتصاد المنطقة العربية إلى 3.7% في عام 2026، مقارنة بنحو 2.9% في 2025، وذلك وفق تقريرها الصادر تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية".

تعافٍ تدريجي رغم بيئة عالمية مضطربة

يرصد التقرير تحسناً في مسار النمو بالمنطقة، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية، وتفاقم الضغوط على الموازنات العامة في عدد من الدول.

ويرى التقرير أن التحسن المرتقب مدعوم بجملة من العوامل أبرزها:

• زيادة الصادرات غير النفطية.
• استمرار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في الدول مرتفعة الدخل.
• تحسن نسبي في سلاسل الإمداد العالمية.
• تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية.

تراجع التضخم تدريجياً حتى 2027

تتوقع "إسكوا" أن ينخفض معدل التضخم في المنطقة العربية من 8.2% في 2025 إلى نحو 5.4% بحلول عام 2027، مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل التوريد العالمية، ما قد يخفف من الضغوط المعيشية ويدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تباين واضح بين مجموعات الدول

أظهر التقرير اختلافاً في ديناميكيات النمو بين الدول العربية وفق مستويات الدخل:

الدول مرتفعة الدخل:

• يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في 2025 إلى 4.2% في 2026، بدعم من استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

الدول متوسطة الدخل:

• مرشحة لتحقيق نمو يبلغ 3.3% في 2026 مقارنة بـ 2.8% في 2025، مع تحسن تدريجي لاحق، رغم استمرار تحديات الدين العام وارتفاع مستويات التضخم.

الدول منخفضة الدخل:

• لا تزال تواجه ضغوطاً مالية وإنسانية حادة، مع توقع تعافٍ محدود في 2026 و2027 بعد انكماش بلغ 0.9% في 2025.

كلفة إعادة إعمار غزة

سلّط التقرير الضوء على التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاعات، لا سيما في غزة، حيث قُدّرت كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، في ظل دمار طال نحو 78% من المباني، ما يشكل تحدياً مالياً وتنموياً كبيراً للمنطقة بأكملها.

توصيات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية

دعت "إسكوا" الدول العربية إلى:

• تسريع وتيرة تنويع الاقتصادات.
• تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
• دعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
• تحسين إدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات المحلية.
• توجيه الاستثمارات والمساعدات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
• تعزيز مرونة أسواق العمل وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

تعكس توقعات "إسكوا" مسار تعافٍ تدريجي لاقتصادات المنطقة العربية، لكنه يظل تعافياً هشاً يعتمد على الاستقرار الجيوسياسي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وقدرة الحكومات على إدارة الضغوط المالية والإنسانية المتصاعدة.

وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى تحقيق نمو مستدام وشامل مرهوناً بعمق الإصلاحات وجودة السياسات الاقتصادية في السنوات المقبلة.