عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم «رويترز»: التضخم يعاود الضغط على الاقتصاد التركي .. والبنك المركزي قد يبطئ خفض الفائدة - بوابة نيوز مصر
02:26 م - الثلاثاء 10 فبراير 2026
0
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي برفع توقعاته لمعدلات التضخم لعام 2026 خلال هذا الأسبوع، مع احتمال إبطاء أو حتى وقف خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرى محللون أنه قد يمثل عقبة جديدة في دورة التيسير النقدي، بعد عودة الأسعار للارتفاع بقوة خلال يناير الماضي.
ويرى بعض المسؤولين الحكوميين والمحللين أن البنك المركزي أمام خيارين، إما إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي بدأت منذ أكثر من عام، أو القبول بوتيرة أبطأ لتراجع التضخم.
ويتوقع معظم المحللين الجمع بين الخيارين، وهو ما قد يمهد لانتكاسة جديدة في مساعٍ مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف للسيطرة على التضخم ومعالجة تداعيات سنوات من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تسببت في أزمة مستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم السبت إن السياسات النقدية والمالية المتشددة والمنضبطة ضرورية لكنها "غير كافية"، مضيفًا أن السياسات الداعمة لجانب العرض يمكن أن تسهم أيضًا في خفض التضخم السنوي الذي وصل إلى نحو 75% قبل أن يتراجع إلى حوالي 30% الشهر الماضي.
رفع التوقعات وربما المستهدف
ويأتي أول اختبار يوم الخميس مع صدور تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي، حيث يتوقع المحللون أن يقوم محافظ البنك فاتح كاراهان برفع توقعاته لمعدل التضخم السنوي بنهاية العام من نطاق يتراوح بين 13% و19% إلى مستوى قد يصل إلى 23%، وفقًا لمتوسط توقعات استطلاع أجرته رويترز في 28 يناير.
وقد يقوم كاراهان أيضًا برفع المستهدف المرحلي للتضخم بنهاية عام 2026 من 16%، رغم أن هذا الاحتمال أقل ترجيحًا، نظرًا لأن المستهدف يُفترض أن يظل ثابتًا إلى حد كبير لتوجيه توقعات السياسة النقدية، بحسب المحللين.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بنحو 5% على أساس شهري، وهو مستوى تجاوز التوقعات، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، إلى جانب تعديلات الأسعار مع بداية العام الجديد.
ورغم التوقعات بتراجع التضخم الشهري إلى 3% خلال الشهر الجاري، فإن المعدلات الشهرية المرتفعة قد تهدد التوقعات السنوية، مما قد يؤجل تحقيق تعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين بالوصول إلى تضخم أحادي الرقم في وقت قريب.
وقال حلمي يافاش، وهو استراتيجي اقتصادي مستقل مقيم في إسطنبول: "تُظهر هذه الأرقام مجددًا مدى صعوبة تنفيذ سياسات خفض التضخم في تركيا، في ظل التكاليف المتراكمة للخيارات السياسية السابقة".
البنك قد يبطئ خفض الفائدة أو يوقفه مؤقتًا
شهدت سياسة التيسير النقدي في تركيا تقلبات منذ أن بدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من مستوى 50% في أواخر عام 2024.
وقبل نحو عام، اضطر البنك لفترة قصيرة إلى التراجع عن خفض الفائدة بسبب اضطرابات سياسية، ثم قام منذ ذلك الحين بخفضها تدريجيًا بمقدار 300 نقطة أساس، ثم 250 نقطة، و100 نقطة، و150 نقطة، وأخيرًا 100 نقطة أخرى لتصل إلى 37% الشهر الماضي.
وبعد أن بدأ بالفعل في إبطاء وتيرة التيسير النقدي، حذر البنك المركزي الشهر الماضي من مخاطر قد تواجه مسار خفض التضخم، مؤكدًا أنه قد يتجه إلى تشديد السياسة النقدية في حال حدوث "انحراف كبير في توقعات التضخم عن المستهدفات المرحلية".
ويتوقع بعض المحللين أن يضطر البنك المركزي إلى وقف خفض أسعار الفائدة مؤقتًا، وربما بدءًا من قرار السياسة النقدية المقبل في مارس، لتجنب حدوث هذا الانحراف.
ورفع بنك "جيه بي مورجان" توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 24% مقابل 23% سابقًا، كما توقع تنفيذ سلسلة من تخفيضات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع احتمالية اتخاذ خطوة تيسير أقل خلال مارس، نتيجة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المطاعم والمواد الغذائية خلال شهر رمضان.
