عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم خبير مصرفي يرجّح خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم - بوابة نيوز مصر
09:42 ص - الثلاثاء 10 فبراير 2026
0
يرى الخبير المصرفي هاني حافظ أن قرار خفض الفائدة المرتقب من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لا يتعلق بسعر الفائدة فقط، بل يرسم اتجاه السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة بأكملها. ويؤكد أن النقاش الحالي لم يعد يدور حول ما إذا كان الخفض ضروريًا من عدمه، وإنما حول توقيته وحجمه وتداعياته المتوقعة على الاقتصاد الكلي.
ويشير حافظ إلى أن المعادلة المطروحة تبدو واضحة لكنها بالغة الحساسية، إذ تتمثل التحدي الأساسي في كيفية إنعاش النشاط الاقتصادي دون إعادة إشعال موجات التضخم. فصانعو القرار يقفون أمام اختبار دقيق في ظل متغيرات داخلية وخارجية متشابكة تتطلب موازنة دقيقة بين النمو والاستقرار النقدي.
ويضيف أن طرح خفض الفائدة جاء مدفوعًا بتراجع ملموس في معدلات التضخم مقارنة بذروتها السابقة، في حين ارتفع العائد الحقيقي على الجنيه إلى مستويات تعكس تشددًا نقديًا أكبر مما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن. ويؤكد أن الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يفرض تكلفة مباشرة على الاستثمار والإنتاج، ويؤجل قرارات التوسع، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد على التمويل لتوسيع نشاطها.
ويرى حافظ أن خفض الفائدة ليس إجراءً تيسيريًا شكليًا، بل أداة ضرورية لإعادة تنشيط الاقتصاد الحقيقي عبر تقليل تكلفة الاقتراض، ومنح الشركات مساحة أوسع للحركة، وتخفيف الضغوط على سلاسل الإنتاج، بما قد ينعكس تدريجيًا على الأسعار وفرص العمل، فضلًا عن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع.
وفي الوقت ذاته، يحذر من أن القرار لا يخلو من مخاطر، أبرزها احتمال تنشيط الطلب الاستهلاكي بشكل مبالغ فيه، خاصة خلال المواسم عالية الإنفاق، إضافة إلى الأثر المتأخر لتعديلات أسعار الطاقة على هيكل التكاليف والأسعار، واحتمالية تحول المدخرات نحو الذهب والأصول البديلة إذا تراجعت جاذبية العائد على الجنيه.
ويعتقد حافظ أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في خفض تدريجي يتراوح بين 1% و1.5%، باعتباره الخيار الأكثر اتساقًا مع المرحلة الحالية، إذ يوفر دعمًا محسوبًا للنشاط الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار أو مصداقية السياسة النقدية، ويبعث برسالة إيجابية للأسواق دون أن يُفسَّر كتراجع عن مكافحة التضخم.
ويختتم الخبير المصرفي حديثه بالتأكيد على أن أي خفض للفائدة، إن تم، سيكون قرارًا مدروسًا لا اندفاعيًا، يعكس انتقال السياسة النقدية من التشديد الصارم إلى إدارة أكثر مرونة وذكاء للتوازن بين النمو والسيطرة على التضخم، بما يخدم التعافي الاقتصادي المستدام دون تعريض الاستقرار السعري للخطر.
