عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026 الأسبوع القادم - بوابة نيوز مصر
10:01 ص - الأحد 1 فبراير 2026
0
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في 2026، الخميس الموافق 12 فبراير 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار العام الماضي 2025 بواقع 7.25% ، وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في أخر اجتماع لها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى20% و21% و20.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
أسباب خفض الفائدة في اخر اجتماع 2025
عالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية. وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعًا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق. وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.
وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
