«مع الإبقاء علي سياسة شد الحزام».. الصين: الإنفاق المالي يتخطى 30 تريليون يوان لأول مرة في 2026 - بوابة نيوز مصر

‎أعلن وزير المالية الصيني لان فو آن ، أن الإنفاق المالي للصين سيتجاوز لأول مرة حاجز 30 تريليون يوان، ما يعادل نحو 4.35 تريليون دولار أمريكي، محققاً طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري ليصل إلى مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد.

حيث كشف الوزير في مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة ببكين على هامش الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني ال 14 لنواب الشعب الصيني عن خطة مالية توسعية تهدف إلى تعزيز التنمية عالية الجودة.

أرقام قياسية في إصدار السندات ودعم الأقاليم

و‎أوضح الوزير لان فو آن ، أن حجم إصدار السندات الحكومية الجديدة سيصل إلى مستوى تاريخي يبلغ 11.89 تريليون يوان، وهو الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله خلال السنوات الأخيرة، وذلك ضمن مساعي الدولة لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية.

كما أشار إلى أن الحكومة المركزية تعتزم رفع إجمالي مبالغ التحويلات الموجهة إلى الحكومات المحلية لتصل إلى 10.42 تريليون يوان خلال العام الجاري.

حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة المالية للأقاليم الصينية وتمكينها من تنفيذ خطط التنمية المحلية بكفاءة عالية، بما يضمن استدامة الإنفاق المالي للصين وتوزيعه بشكل عادل يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود في كافة المقاطعات.

‎أولوية قصوى لقطاعات التكنولوجيا والخدمات الاجتماعية

حيث أكد وزير المالية أنه سيتم توجيه تدفقات ضخمة من الأموال نحو القطاعات الحاسمة التي تخدم التنمية المستدامة، فيما تم تخصيص نحو 1.3 تريليون يوان لدعم مجالات العلوم والتكنولوجيا بزيادة نسبتها 7.1 % عن العام الماضي.

كما سيتوسع الإنفاق المالي للصين في الجوانب الحياتية للمواطنين، إذ من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق المشترك على قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف بالإضافة إلى الرعاية الصحية والإسكان حاجز 12.4 تريليون يوان، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحويل الثمار الاقتصادية إلى خدمات مباشرة تلمس حياة الشعب الصيني وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

تحفيز الطلب المحلي وسياسات التقشف الحكومي

‎وأعلن الوزير عن تخصيص 100 مليار يوان من قبل الحكومة المركزية لتقديم حزمة من السياسات الضريبية والمالية المنسقة التي تستهدف دعم الاستثمار الخاص وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، معتبراً أن الإنفاق المالي للصين في هذا المسار هو المحرك الأساسي لتعزيز الطلب المحلي.

وبالتوازي مع هذه النفقات الضخمة شدد الوزير على تبني سياسة شد الحزام الحكومية، حيث سيتم خفض مصاريف الزيارات الخارجية والمركبات والضيافة الرسمية بنسبة 7%، مع تقليص نفقات المؤتمرات والتدريب بنسبة 10%، لضمان توجيه كل يوان نحو التنمية الحقيقية وخدمة الأهداف الاقتصادية الكبرى للبلاد.