رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار - بوابة نيوز مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتعامل بحزم مع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بالإضرار بالمواطن أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن الأجهزة الرقابية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات الرقابية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

رئيس الوزراء: لن نسمح بأي ممارسة احتكارية أو زيادة في الأسعار

وقال رئيس الوزراء: «لن نسمح بأي ممارسة احتكارية أو زيادة في الأسعار، ومن يحاول القيام بأي ممارسات احتكارية أو رفع الأسعار دون مبرر سنتعامل معه وفقًا لما ينص عليه القانون»، مؤكدًا أن القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار سيتم تطبيقها بكل حزم دون استثناء.

تطورات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، موضحًا أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان توافر السلع، وعلى رأسها السلع الغذائية والاستراتيجية، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع اتحاد الغرف التجارية والمصنعين والتجار لضبط آليات التسعير، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وهامش الربح العادل، وفي الوقت نفسه يحمي المستهلك من أي زيادات غير مبررة. 

كما شدد على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أن الاستقرار السعري يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تخالف القوانين أو تستغل المواطنين

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تخالف القوانين أو تستغل المواطنين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الرقابية لضمان انضباط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية.