«اللجوء لبدائل أخري».. الأردن يفعل خطة الطوارئ المعتمدة عقب انقطاع إمدادات الغاز - بوابة نيوز مصر

قررت الحكومة الأردنية البدء في تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة في قطاع الطاقة، وذلك في أعقاب التوقف المفاجئ لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من حقول شرق البحر الأبيض المتوسط،والتي تعتمد عليها المملكة الأردنية بشكل أساسي في عمليات توليد الطاقة الكهربائية.

تحرك فوري لتأمين البدائل المتاحة

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أن الأحداث التي تشهدهاالمنطقة أدت إلى انقطاع تزويد المملكة بالغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر المتوسط، وهو ما جعل الأردن يفعل خطة الطوارئ في قطاع الطاقة للتعامل مع هذا الموقف الطارئ وتأمين استمرارية إنتاج الطاقة دون أي خلل فني.وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأشار الوزير إلي أن الجهات المختصة قد بدأت بالفعل في تفعيل كافة البدائل المتاحة لتعويض النقص الحاصل، والتي تشمل بشكل أساسي العودة للاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الذي يتم استيراده عبر الباخرة العائمة، بالإضافة إلى إمكانية التحول لاستخدام وقود الديزل أو الوقود الثقيل في محطات التوليد وفقاً لما تقتضيه متطلبات التشغيل اليومية لضمان استقرار النظام الكهربائي.

أعباء مالية وضمانات حكومية للمواطنين

وكشف صالح الخرابشة عن أن التحول الاضطراري لاستخدام وقود الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي يترتب عليه ارتفاع ملحوظ في كلفة التشغيل اليومية، حيث تزيد الكلفة على شركة الكهرباء الوطنية بنحو 1.8 مليون دينار أردني، وهو ما يمثل عبئاً مالياً إضافياً كبيراً على الموازنة في هذه المرحلة الحرجة.

ومع ذلك حرص الوزير على توجيه رسائل طمأنة للجمهور مؤكداً أن الأردن يفعل خطة الطوارئ في قطاع الطاقة وهو يمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً وكافياً من المشتقات النفطية، مشدداً على أن عملية تزويد الطاقة للبيوت والمصانع تسير بسلاسة تامة من الناحية الفنية ولا توجد أي مخاوف حقيقية تتعلق باستمرارية الإمدادات الكهربائية في المدى المنظور.

أسباب توقف الغاز من حقل ليفياثان

كما صرح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الدكتور سفيان البطاينة بأن إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل قد توقفت بشكل كلي، مشيراً إلى أن النظام الكهربائي انتقل فوراً إلى خطط الطوارئ المعتمدة مسبقاً لمثل هذه الظروف.

وأرجع البطاينة هذا التوقف المفاجئ إلى قرار تل أبيب بإغلاق أجزاء من منشآت الغاز البحرية بناءً على تقييمات أمنية في ظل التصعيد العسكري القائم في المنطقة، حيث شمل القرار إغلاق حقل ليفياثان البحري الذي يمثل ركيزة أساسية لصادرات الغاز إلى الأردن ومصر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرتبط فيه الأردن باتفاقية لاستيراد الغاز بدأت منذ مطلع عام 2020 وتستمر لمدة 15 عاماً، وتديرها حالياً شركة شيفرون العالمية بعد استحواذها على حصة نوبل إنرجي في الحقل.