رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية - بوابة نيوز مصر

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري.

وأوضح أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، إلى جانب دعم ميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

حماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء

أكد سليمان أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث تمسكت اللجنة بالقيمة المقترحة من مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة.

كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقا للظروف الاقتصادية.

تطوير إجراءات الحصر والطعن

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يمنح المكلف ضمانات أكبر لمراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات.

وأجازت المادة (16) الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب التقدير، مع إمكانية تقديم الطعون إلكترونيا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

كما نصت المادة (17) المعدلة على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن، أسوة بالضريبة على الدخل والقيمة المضافة.

التيسير على المكلفين والتحول الرقمي

شملت التعديلات السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد في حال تعدد العقارات، والتحول التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني.

كما ألزمت إدارات المنشآت الفندقية والتجمعات السكنية المتكاملة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك، إلى جانب إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر.

وأضيفت مادة تمنح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة.

حوافز وتسهيلات جديدة

استحدث المشروع مادة (29 مكررًا) لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، فضلًا عن منح المكلفين مهلة ستة أشهر للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة، مع جواز مدها لمدة مماثلة.

كما أضافت اللجنة مادتين جديدتين تتضمنان حوافز ضريبية وخصومات للمكلفين، وتنظيم حالات رد الضريبة المسددة بالزيادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية.

تحقيق التوازن بين الدولة والمواطن

وشدد رئيس اللجنة على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التطبيق.

واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، راجيةً موافقة المجلس الموقر عليه.