كيف أعادت مصر ضبط بوصلة الغاز والطاقة في وقت الأزمات؟ - بوابة نيوز مصر

في عالم الطاقة، لا تُقاس النجاحات بالقرارات السريعة، بل بالقدرة على الصمود وسط العواصف، وبين تقلبات الأسواق العالمية، واضطرابات الإمدادات، وتراجع الإنتاج المحلي لسنوات، وجدت مصر نفسها أمام اختبار حقيقي لأمنها الطاقي، لكن ما جرى خلف الكواليس لم يكن مجرد رد فعل مؤقت، بل مسارًا مدروسًا أعاد التوازن، وفتح الباب لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار أولًا… ثم النمو.

سنوات التراجع.. حين احتاجت الأزمة إلى وقت لا إلى مسكنات

منذ عام 2021، واجه إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجعًا تدريجيًا فرضته عوامل جيولوجية وتشغيلية، وهي تحديات لا يمكن معالجتها بقرارات فورية أو حلول سريعة. فصناعة الغاز بطبيعتها تحتاج إلى زمن حتى تظهر نتائج أي تدخل، سواء كان حفر آبار جديدة أو إعادة تأهيل الآبار القديمة.

وخلال هذه المرحلة، كان التحدي الأكبر هو وقف النزيف المستمر في معدلات الإنتاج، لا تحقيق قفزات وهمية، لذلك، اتجهت الدولة إلى مسار واقعي يقوم على حماية الموجود قبل البحث عن زيادته، وهو ما تطلب استثمارات وجهودًا فنية مكثفة على الأرض.

تدخلات عملية أوقفت النزيف وأعادت الاستقرار

خلال عام ونصف فقط، بدأت نتائج التدخلات تظهر بوضوح، فبعد أن كان معدل التناقص في الإنتاج خلال عام 2024 يتجاوز 80 مليون قدم مكعب شهريًا، تراجع الرقم في 2025 إلى نحو 19 مليون قدم مكعب فقط، قبل الوصول إلى مرحلة الثبات.

هذا التحول لم يكن مصادفة، بل ثمرة إجراءات عملية شملت وضع أكثر من 160 بئرًا جديدة على الإنتاج، وإصلاح وإعادة تأهيل ما يزيد على 700 بئر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر الماضي. ومع توقف التناقص، أصبحت الساحة مهيأة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، أي من تثبيت الإنتاج إلى زيادته تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.

إدارة الإمدادات.. تأمين الطاقة وسط اضطراب الأسواق

على الجانب الآخر، فرضت التحديات العالمية في سوق الغاز منذ 2022 واقعًا لا يمكن تجاهله. ومع اقتراب صيف 2025، تحركت الدولة مبكرًا لتأمين سفن التغييز اللازمة، باعتبارها خط دفاع استراتيجي لا غنى عنه للحفاظ على الأمن القومي للطاقة.
وجود هذه السفن لم يكن مجرد استيراد عابر، بل إجراء استباقي تطلب تجهيز أرصفة بالموانئ، ومد خطوط ربط بالشبكة القومية للغاز، وإجراء تعديلات فنية واختبارات سلامة صارمة قبل التشغيل، وقد تم إنجاز هذه المراحل بكفاءة، لضمان استمرارية تغذية محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية دون انقطاع.
وفي الوقت نفسه، جرى تقليل الاعتماد على السوق الفورية مرتفعة المخاطر، والاتجاه إلى عقود قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب تعاقدات ممتدة حتى يونيو المقبل، مع تنويع المصادر عبر شراكات مع قطر وشركات عالمية وأمريكية.