عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم حق الرد .. حزب العدل يُعقب على مقال رئيس التحرير عمرو الديب بشأن النائبة مروة بريص - بوابة نيوز مصر
نشر موقع "تحيا مصر" مقالاً لرئيس تحرير الموقع، الكاتب الصحفي عمرو الديب، تحت عنوان: «هل يعلم رئيس حزب العدل بوجود تضارب مصالح داخل حزبه؟ وهل سيصمت البرلمان؟»، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بالوسط السياسي المصري. وإعمالاً لحق الرد، تلقى موقع "تحيا مصر" رداً من المحامي طارق العوضى، المستشار القانوني لحزب العدل، وينشره الموقع دون أي تدخل، مع تأكيد الموقع على تقديره الكامل للمستشار طارق العوضى.
رئيس تحرير موقع تحيا مصر
تحية طيبة وبعد،
إعمالًا لحق الرد والتصحيح المقرر قانوناً، وبشأن ما نُشر على موقعكم بتاريخ 26 يناير 2026 تحت عنوان:
«هل يعلم رئيس حزب العدل بوجود تضارب مصالح داخل حزبه؟ وهل سيصمت البرلمان؟»،
وما تضمنه من إشارة إلى وجود شبهة تعارض مصالح بحق النائبة/ مروة بريص،
فإنني، وبصفتي المقصودة والمتضررة الرئيسية مما احتواه التقرير من مغالطات، أود توضيح الآتي:
أولاً: الإطار الدستوري الحاكم
تنص المادة (109) من الدستور على حظر تعامل عضو مجلس النواب طوال مدة العضوية مع الدولة أو أشخاصها الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتقرر بطلان أي تصرف من هذا القبيل.
وقد حرصتُ، ومنذ انتخابي كنائبة يقصدها المقال، على ألا أشغل أي منصب تنفيذي داخل جهة حكومية أو شركة مملوكة للدولة، وعدم إبرام أي تعاملات من النوع المحظور دستوريًا، بما ينتفي معه قيام تعارض مصالح بالمعنى الدستوري.
ثانياً: التنظيم التشريعي لفصل الملكية عن الإدارة
نظم قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، في المادتين (39، 40)، مسألة منع تعارض المصالح، وأوجب فصل الملكية عن الإدارة خلال مهلة قانونية محددة.
وقد التزمت بكافة قواعد النزاهة والشفافية الواجبة، حيث تركت موقعي في الإدارة التنفيذية، وأخليت مقعدي في مجلس الإدارة، إضافة إلى قيامي بنقل إدارة الأصول إلى مدير مستقل وفقًا لأحكام القانون.
ثالثاً: التخصص لا يُنشئ تعارضًا
فضلاً عن أن وجود النائب في لجنة نوعية تتوافق مع خبرته وتخصصه أمر تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ لضمان كفاءة العمل التشريعي والرقابي، ولا يُعد بذاته صورة من صور تعارض المصالح، وهو نهج مستقر في تشكيل اللجان النوعية وفق ما نصت عليه المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس.
رابعاً: وجود آلية مؤسسية قائمة
تنص المادة (380) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إنشاء وحدة لتجنب تعارض المصالح بالأمانة العامة للمجلس، بما يؤكد أن المسائل التي يمكن أن تحتمل التداخل هي محل تنظيم ومعالجة مؤسسية، وهو ما يؤكد على سلامة وقوة موقفي كنائبة.
وإعمالًا لحق الرد والتصحيح المقرر قانوناً، وبالنظر إلى ما شاب المادة المنشورة من أخطاء جوهرية في الوقائع والتكييف القانوني، فإنني أطالب بنشر هذا الرد، ونشر تصحيح صريح لما ورد بالمقال، بذات المساحة والمكان ودرجة الترويج على شبكات التواصل التي نُشر بها الموضوع محل الرد، وبما يكفل وصول التصحيح إلى ذات النطاق من القرّاء.
ويأتي هذا الطلب التزاماً بأحكام القانون والمعايير المهنية المنظمة للعمل الصحفي، وحفاظاً على حق الجمهور في المعرفة الصحيحة، مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المستشار القانوني لحزب العدل
المحامي/ طارق العوضى
