تحرك شامل بوزارة العمل .. شراكات دولة وخدمات رقمية جديدة - بوابة نيوز مصر

شهدت وزارة العمل، اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026، يومًا مكثفًا ،تضمن العديد من الأنشطة واللفاءات والتوجيهات، تحت قيادة الوزير حسن رداد.

في العاصمة الجديدة، استقبل الوزير حسن رداد ،السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في لقاء جسّد عمق التعاون الدولي في ملفات العمل اللائق والتشغيل والحماية الاجتماعية، حيث جرى بحث تكثيف التعاون لسرعة اصدار  الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والبرنامج القطري للعمل اللائق، والاستعدادات لمؤتمر العمل الدولي، إلى جانب التعاون في إعداد قانون العمالة المنزلية..كما جرى الحديث عن قانون العمل الجديد،و الإسراع في إصدار قراراته التنفيذية.

كما استقبل الوزير رداد ،د. محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في لقاء عكس أهمية التعاون  بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وبناء بيئة عمل حديثة داعمة للاستقرار والإنتاج.

وفي إطار التحول الرقمي والتشغيل الذكي، استمع الوزير إلى عرض من شركة" بشر سوفت" المالكة لموقعي "وظف وفرصنا"، حول  التوظيف الإلكتروني وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، ووجّه ببحث أطر التعاون المشترك في مجالات توفير فرص العمل، والتكامل مع قواعد بيانات الوزارة، بما يسهم في بناء منظومة تشغيل رقمية حديثة تخدم المواطن وسوق العمل معًا.

..وفي إطار الترجمة العملية لتوجيهات الوزير، أعلنت الوزارة عن الإطلاق التجريبي الداخلي لتطبيق إلكتروني متخصص في حجز مواعيد توثيق العقود ومقابلات العمل داخل "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الزحام، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط في تقديم الخدمة، على أن تمتد المرحلة التجريبية لمدة شهر كامل يتم خلالها العمل بالنظامين الإلكتروني والورقي جنبًا إلى جنب، تمهيدًا للإطلاق الكامل للمنظومة الرقمية في أقرب وقت.

..وعلى امتداد المحافظات، تواصل النشاط الميداني المكثف في صورة أنشطة  شملت حملات تفتيش موسعة لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور، وتسويات ودية ناجحة للنزاعات العمالية واسترداد حقوق العمال، وبرامج تدريب مهني حديثة خاصة بالتشغيل، ومبادرات توعوية بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم، وتنفيذ حملات ميدانية لحصر احتياجات سوق العمل وربط التدريب بالتشغيل ، بما يعكس حضور الدولة الحقيقي داخل مواقع الإنتاج ، ويؤكد أن حماية العامل، واستقرار بيئة العمل، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، باتت سياسات تنفيذية يومية ،على أرض الواقع. .