المستشار حسين مدكور: قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى تاريخ العمل القضائى المصرى - بوابة نيوز مصر

قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هيئة قضايا الدولة هي أقدم هيئة قضائية فى تاريخ الهيئات القضائية المصرية، مضيفا أن الهيئة دائما ما كانت فى عمق المشهد القضائى سندا وظهرا وحصن منيعا الدولة المصرية وقت الازمات فى الدفاع عن مقدراتها.

جاء ذلك خلال الندوة الثقافية التى نظمتها هيئة قضايا الدولة بمعرض الكتاب تحت عنوان "قضايا الدولة الدرع والسيف القانونى الدولة المصرية"، حيث أكد أن هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية فى تاريخ مصر القصائى، مضيفا أن الهيئة ظلت طوال تاريخها جميع نزاعات الدولة المالية الخارجية، موضحا أن الهيئة حمت خلالها حقوق الدولة ودافعت عنها باعتبارها من مؤسسات الدولة، موضحا أن الهيئة انشأت

وأضاف مدكور، أن الهيئة مارست دورها على مر التاريخ فى قلب المنظومة القضائية، بالإضافة إلى خبرتها التى اكتسبته من دورها الوطنى والقانونى فى التعامل مع جميع الملفات متعددة الأبعاد، ما يخلق قدرة مؤسسية.

وأوضح المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة نجحت فى تجنيب الدولة المصرية من دفع 18 مليار دولار من خزينة الدولة خلال نزاعات قضائية أقيمت على الدولة من قبل مستثمريين، موضحا أن الهيئة أيضا نجحت في. تحصيل 38 مليار دولار تم إدخالهم إلى خزينة الدولة المصرية.

وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.

وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء (داخليًا وخارجيًا) ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.

وتعتبر هيئة قضايا الدولة؛ بمثابة حائط صد قانوني لحماية حقوق الدولة ومصالحها وتضمن عدم الاعتداء على المال العام مع تمتع أعضائها بالحيدة والتجرد وعدم القابلية للعزل (إلا بإجراءات قانونية)؛ لحماية استقلاليتهم في أداء مهامهم.

ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبد الحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.