عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم نواب يطالبون الحكومة بتدخل عاجل لضبط أسعار السلع قبل رمضان - بوابة نيوز مصر
في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثفت المطالبات البرلمانية بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضبط الأسواق، ومنع استغلال التجار، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة تخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
النائب عاصم مرشد يطالب بإجراءات حكومية حاسمة
وفي هذا الإطار، طالب النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.
وأكد أن الشارع المصري يعاني من ارتفاعات متتالية في الأسعار، نتيجة استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، ما يضاعف الأعباء على الأسر المصرية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة تدخل حكومي حاسم يضمن توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة.
طرح النائب عاصم مرشد عددًا من التساؤلات المهمة التي تستوجب ردًا واضحًا من الحكومة، من بينها:
مدى جاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
الآليات الفعلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
ضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها دون تسرب أو احتكار.
دور المحليات والأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار.
خطة الدولة لما بعد شهر رمضان لمنع عودة موجات الغلاء بصورة أشد.
عرض النائب مجموعة من المقترحات، أبرزها:
التوسع في معارض ومنافذ البيع المخفضة.
زيادة عدد معارض «أهلًا رمضان» والمنافذ المتحركة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تشديد الرقابة عبر حملات تفتيش يومية.
تطبيق عقوبات رادعة وفورية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
كما دعا إلى إعلان أسعار استرشادية ملزمة للسلع الأساسية، ومتابعة الالتزام بها ميدانيًا، مع استمرار إجراءات ضبط الأسواق حتى بعد انتهاء شهر رمضان.
عبدالحميد يحذر من فجوة الأسعار
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أهمية مواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، لما تمثله من عبء متزايد على المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
وأوضح أن رغم إعلان الحكومة توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع يكفي لعدة أشهر، فإن الأسواق تشهد فجوة واضحة بين الأسعار المعلنة أو الاسترشادية والأسعار الفعلية التي يتحملها المستهلك، إلى جانب ضعف الانضباط السعري في بعض المناطق واستغلال بعض التجار للظروف.
مطالب بتشديد الرقابة ودعم منافذ البيع
شدد عبدالحميد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، تشمل:
تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون.
التوسع في منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
الإعلان عن أسعار استرشادية واضحة وملزمة.
دعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات التداول الوسيطة.
كما دعا إلى تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة من جانب المحافظين والأجهزة التنفيذية، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.
