البحرين تكشف تفاصيل تعرض زورق محلي للسطو المسلح واقتياد بحارته للمياه الإيرانية - بوابة نيوز مصر

كشفت وزارة الداخلية البحرينية تفاصيل واقعة تعرض زورق محلي للسطو المسلح واقتياد بحارته الثلاثة تحت تهديد السلاح إلى المياه الإيرانية، مؤكدة أن الجناة إيرانيين الجنسية.

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا) فقد تعرض ثلاثة بحارة بحرينيين لعملية سطو مسلح واقتياد قسري من المياه الإقليمية لمملكة البحرين إلى المياه الإيرانية تحت تهديد السلاح، في واقعة سجلتها السلطات البحرينية يوم 18 فبراير الجاري، قبل أن يطلق الجناة سراحهم بعد مرور حوالي ثلاث ساعات من الاحتجاز.

إفادات البحارة وتفاصيل الحادثة 

أوضح البيان أن الجناة استولوا على محرك الزورق ومقتنيات أخرى كانت بحوزة البحارة تحت وطأة التهديد. وأكد البحارة الثلاثة في ملخص إفادتهم أن المسلحين الذين ارتكبوا الواقعة إيرانيون، حيث أجبروهم على ركوب قارب وتوجهوا بهم نحو المياه الإيرانية ثم أطلقوا سراحهم لاحقاً للعودة باتجاه البحرين.

وذكرت قيادة خفر السواحل البحرينية في بياناتها أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في المنطقة. وأفادت أن حوادث مشابهة تكررت أكثر من مرة من قبل أشخاص إيرانيين، مما يزيد من التهديدات التي تواجه سلامة الملاحة البحرية والصيادين المحليين في المياه الإقليمية.

مخالفة القوانين الدولية 

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن "هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لقانون الإبحار الدولي، وتمنح المملكة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقوانين المنظمة للإبحار، مؤكدة ضرورة حماية المياه الإقليمية وضمان سلامة المواطنين البحرينيين.

وتعتزم الجهات المختصة في مملكة البحرين متابعة الملف قانونياً لمواجهة هذه الانتهاكات المستمرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل رصد دقيق لتحركات القوارب المنطلقة من الجانب الإيراني لممارسة أعمال السطو، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث وتأمين الحدود البحرية للمملكة في المستقبل.

يأتي هذا الحادث وسط تحشيد عسكري متزايد للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية، وتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات أي نزاع مسلح في الممرات المائية الحيوية. 

ويربط مراقبون بين تكرار عمليات السطو في المياه الإقليمية وبين حالة التوتر الأمني والعسكري التي تشهدها المنطقة، مما يضع سلامة الملاحة البحرية والصيادين المحليين في قلب التجاذبات السياسية الراهنة.