بأمر المحكمة.. تأييد إدانات 12 ناشطا في أكبر قضية أمن قومي بهونغ كونغ - بوابة نيوز مصر

ثبتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، أحكام السجن الصادرة بحق 12 شخصاً من ضمنهم ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ وشخصيات إعلامية بارزة، وذلك بموجب المحاكمة بقانون الأمن القومي .

سبب المحاكمة

ويأتي هذا القرار القضائي برفض الطعون المقدمة ضد العقوبات التي طالت 45 ناشطاً أُدينوا بتهم تتعلق بالفتنة في عام 2024 ومن ضمنهم ال 12 ناشطاً، على خلفية تنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة .

وكانت تلك التحركات تهدف للضغط على رئيسة الحكومة آنذاك، كاري لام المؤيدة لبكين للاستقالة، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المشاركين في هذا الحراك السياسي الذي استقطب مئات الآلاف من الناخبين رغم التحذيرات الرسمية المسبقة.

إطار قانوني

وأكد  جيريمي بون من المحكمة العليا في هونغ كونغ ،أن المحكمة ترفض بشكل قاطع كافة الطعون المقدمة ضد العقوبات الصادرة، واصفاً تلك الانتخابات الأولية بأنها كانت بمثابة سلاح دستوري للدمار الشامل يهدف إلى تقويض استقرار المدينة. 

وأوضح بون في مسوغات الحكم أن ممارسة الحق في الاقتراع العام لا تمنح الأفراد أو الجماعات الحق في الانخراط في خطط تهدف إلى التدخل الخطير في النظام الدستوري أو تدميره، مشيراً إلى أن تصرفات هؤلاء الذين صُنفوا بأنهم ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ تعدوا حدود العمل السياسي السلمي إلى محاولة تعطيل أجهزة الدولة، وهو ما استوجب تثبيت العقوبات التي تتراوح ما بين أربع وعشر سنوات لضمان حماية الأمن القومي.

رموز المعارضة 

وشملت قائمة الطعون المرفوضة مجموعة من الوجوه البارزة في الساحة السياسية والحقوقية، حيث تضم القائمة النائب السابق لونغ كووك-هونغ والصحافية غوينث هو التي كانت قد اشتهرت بتوثيق الاحتجاجات الميدانية، كما طال الحكم المرشح البرلماني أوين تشوو والناشط غوردن نغ الذي يحمل الجنسية الأسترالية، بالإضافة إلى النائب السابق لام تشوك-تينغ، وجميعهم يُعدون من ضمن أبرز من عُرفوا بصفتهم ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ خلال السنوات الأخيرة.

كما وصفت عائلات المحكومين هذه الأحكام بالعبثية، معتبرين أن ملاحقة الشخصيات التي ساهمت في تنظيم عملية ديمقراطية شارك فيها أكثر من ستمئة ألف مواطن تمثل ضربة قاصمة للعمل السياسي التعددي في المستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد رقابة بكين المشددة.

رد فعلي دولي

وأثار هذا الحكم موجة جديدة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية أن القضاء أضاع فرصة تاريخية لإصلاح ما وصفته بالظلم الكبير المرتكب بحق المعارضة.

كما يرى المجتمع الدولي أن استهداف أي ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ يعزز المخاوف بشأن تراجع الحريات المدنية.

علي جانب آخر، ترى السلطات في بكين وهونغ كونغ أن قانون الأمن القومي كان ضرورياً لإعادة الانضباط بعد اضطرابات عام 2019.