معدَّلة بشرط التقدم بطلب للعلاج.. مشروع قانون أمام البرلمان يحظر إنهاء الخدمة للموظفين المتعاطين للمخدرات - بوابة نيوز مصر

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأكد الصالحي أن الهدف من المشروع هو تحقيق توازن دقيق بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة، موضحًا أن القانون الحالي كشف عن الحاجة لتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية لحماية بيئة العمل وصون حقوق الموظفين وكرامتهم.

فلسفة التعديل: العدالة قبل العقاب

وأوضح الصالحي أن مشروع القانون لا يعني التهاون مع ظاهرة التعاطي، بل يهدف إلى تطبيق أكثر دقة وعدالة لأحكام القانون، بحيث لا يُنهى أي موظف من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد.

ويمنح القانون حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي، مع الحفاظ على سرية البيانات الطبية كجزء من الحق الدستوري في الخصوصية.

العلاج والتأهيل قبل العقوبة

وأشار الصالحي إلى أن الدولة المصرية تتبنى سياسة شاملة لمواجهة الإدمان تعتمد على العلاج والتأهيل، مؤكدا أن التعديل المقترح يسمح للعامل بالتقدم طواعية بطلب العلاج قبل تنفيذ أي قرار إنهاء خدمة، ووقف الإجراءات لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي.

وأكد أن التشريع يسعى إلى سد الثغرات العملية، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة الإدارية، وتحقيق استقرار وظيفي يحمي الأسرة المصرية من قرارات متسرعة تفتقر إلى الضمانات الكافية.

نص مشروع القانون وتعديلاته

المادة الأولى: التحليل التأكيدي شرط لإنهاء الخدمة

لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي من جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وإثبات تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.
ويُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة، مع حقه في طلب تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة.
ولا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي وحدها كأساس لإنهاء الخدمة.

المادة الثانية: استثناء العلاج الطوعي

يُستثنى من إنهاء الخدمة من يتقدم بطلب العلاج طواعية قبل إجراء التحليل أو فور الإخطار بنتيجة إيجابية أولية، ويتم وقف الإجراءات لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي وفقًا للضوابط المحددة.

المادة الثالثة: سرية البيانات الطبية

تُعد بيانات وإجراءات التحاليل الطبية سرية تماما، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا ضمن التحقيقات أو التقاضي، ويُعاقب من يخالف ذلك تأديبيًا دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية.

المادة الرابعة: لجنة التظلمات الوظيفية

تنشأ لجنة بكل محافظة للنظر في تظلمات إنهاء الخدمة، برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتفصل خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم مع وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين الفصل في التظلم.

المادة الخامسة: العمل بالقانون

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

الهدف الاستراتيجي للمشروع

يؤكد الصالحي أن حماية مؤسسات الدولة من التعاطي هدف وطني، لكن حماية كرامة الموظف وضمان حقوقه هدف لا يقل أهمية، مشيرا إلى أن التشريع العادل يجب أن يكون ميزانا يحقق الإنصاف ويحافظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين في الوقت نفسه.