قانون تنظيم العمل الأهلي يضع ضوابط لجمع التبرعات واستثمار الأموال - بوابة نيوز مصر

 حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 مجموعة من الإجراءات الإلزامية التي تضمن توجيه الدعم المادي لمساراته الصحيحة، مع منح الجمعيات مرونة قانونية لاستثمار فوائضها المالية بما يخدم أغراضها التنموية.

تراخيص جمع التبرعات والجهات المسموح بها

وفقاً لمواد القانون، يُحظر على الجمعيات جمع التبرعات من داخل الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة. وتشمل مصادر التبرع المصرح بها:
 الأشخاص الطبيعيين (الأفراد).
 الأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) سواء كانت مصرية أو أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً لها بالعمل داخل الدولة المصرية.

التزامات الدعوة العامة لجمع التبرعات

وأقر القانون رقابة دقيقة على الدعوات الموجهة للجمهور لجمع التبرعات (نقدية أو عينية)، حيث ألزم أي جهة بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي تقوم بهذا الإجراء بالآتي:

 إخطار الجهة الإدارية: خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إطلاق الدعوة.

تحديد الغرض: توضيح الهدف الأساسي من وراء جمع هذه التبرعات بشكل تفصيلي.

حظر التصرف: منع إنفاق أو التصرف في المبالغ المجموعة إلا بعد صدور تصريح رسمي من الجهة الإدارية، وتقديم بيان إجمالي بالحصيلة ومستندات الصرف المؤيدة.

قواعد استثمار الفوائض والتعامل بالعملة الأجنبية

منح القانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات الحق في تنمية مواردها، مع وضع ضوابط صارمة لحماية أموالها، وتتمثل في:

الاستثمار الآمن: يجوز للجمعية استثمار فائض الإيرادات في مشروعات إنتاجية أو خدمية لدعم أنشطتها، بما يضمن مورداً مالياً ملائماً.

حظر المضاربات: يُمنع منعاً باتاً على الجمعيات الدخول في أي مضاربات مالية قد تعرض أموالها للمخاطر.

 الحسابات الأجنبية: يُسمح للجمعيات بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية داخل حساباتها البنكية إذا اقتضت طبيعة نشاطها ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون وقواعد البنك المركزي المصري