كيف يتم حل المجالس في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟ - بوابة نيوز مصر

نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تقدم به وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، على آلية حل المجالس وتشكيل المجلس الجديد، وذلك في نصوص المواد 205، 206، 207، 208.

اجراءات تشكيل مجلس جديد

وتنص المادة 205 على أنه لا يجوز حل المجالس بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يتم حل المجلس مرتين لسبب واحد.

وتنص المادة 206 على أنه يصدر بحل المجلس قرار من مجلس النواب بناء على عرض الوزير وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 207 على أنه يشكل في القرار الصادر بحل المجلس مجلس مؤقت بناء على اقتراح الوزير، ويجب أن يضم في تشكيلة عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الجديد.

ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الجديد خلال الستة أشهر التالية لصدور قرار تشكيل المجلس المؤقت ويستكمل المجلس الجديد باقى مدة المجلس المنحل.

كما تنص المادة 208 على أنه تعرض القرارات التي اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لا توجد مجالس محلية منتخبة في مصر منذ 2012

وكان النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أنه لا توجد مجالس محلية منتخبة في مصر منذ عام 2012، مشددًا على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يُعد استحقاقًا دستوريًا لا بد من تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “برلمان تحيا مصر” المذاع عبر منصات موقع تحيا مصر، والذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن استمرار غياب المجالس المحلية طوال هذه السنوات أثّر على تفعيل الدور الرقابي والخدمي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، مؤكدًا أهمية عودة هذه المجالس لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.

وأشار الفيومي إلى أن تشكيل المجالس المحلية بعد إجراء الانتخابات قد يصل إلى نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم التمثيل الشعبي المتوقع داخل الوحدات المحلية المختلفة.

وكشف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب يتضمن إجراء الانتخابات بنظام مختلط، بواقع 75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، يتم تقسيمها بما يضمن تمثيل المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسيحيين، بينما تُخصص نسبة 25% للنظام الفردي.