تحركات نيابية لضبط الأسعار في رمضان.. وتعزيز حماية المستهلك وضمان السلع - بوابة نيوز مصر

إجماع برلماني على تشديد الرقابة التموينية وتوسيع المنافذ استعدادًا للموسم الرمضاني 

سادت حالة من الإجماع النيابي حول أولوية ضبط الأسعار وتأمين السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، في ضوء ما تشهده الأسواق من ضغوط موسمية تمس معيشة المواطنين. وجاء هذا التوافق انعكاسًا لاهتمام برلماني واسع باعتبار ملف الأسعار أحد أكثر الملفات التصاقًا بالشارع، بما يتطلب تحركًا رقابيًا منظمًا يوازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي تحركات النواب، برزت إشكالية الفجوة بين الأسعار المعلنة رسميًا وتلك المتداولة فعليًا في الأسواق، وهو ما يضعف ثقة المستهلك ويزيد الأعباء اليومية على الأسر. وأكد نواب أن استمرار هذه الفجوة يشير إلى خلل في منظومة المتابعة والرقابة، أو إلى ضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، ما يستدعي إجراءات أكثر حسمًا تضمن وصول السلع بأسعار عادلة دون تحميل المواطن كلفة إضافية غير مبررة.

ضبط الأسواق أولوية

اتفق النواب على ضرورة تشديد الرقابة التموينية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على السلع الأساسية التي تشهد عادة ارتفاعات موسمية. وشددوا على أهمية تكثيف الحملات الرقابية اليومية، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يضمن مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار خارج الأطر القانونية. كما طالبوا بإلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من الاستغلال.

وفي السياق ذاته، دعا نواب إلى تفعيل أدوات الردع القانونية بشكل فوري تجاه المخالفين، معتبرين أن العقوبات الرادعة تمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط السوق، خاصة في المواسم الحساسة. وأكدوا أن استقرار الأسعار لا يتحقق فقط بالضبط، بل بوجود رسالة واضحة بأن التلاعب لن يمر دون مساءلة.

تأمين السلع الأساسية

على جانب آخر، ركزت التحركات النيابية على أهمية ضمان توافر السلع الغذائية بكميات كافية في مختلف المحافظات، منعًا لحدوث اختناقات أو نقص يفتح الباب أمام المضاربة. وأشار النواب إلى ضرورة دعم التوسع في منافذ البيع الحكومية والمعارض المخفضة، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق التوازن في السوق وتخفيف الضغوط عن المواطنين.

كما شدد النواب على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، ومتابعة دورية لنتائج الإجراءات المتخذة، لضمان استمرار الاستقرار السعري طوال شهر رمضان. وفي المجمل، تعكس هذه التحركات البرلمانية توجهًا داعمًا لحماية المستهلك، قائمًا على الرقابة الفعالة وتوفير السلع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار المجتمعي في المرحلة المقبلة.