مجلس النواب يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد - بوابة نيوز مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

يهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
 

كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

إعفاء أبناء ضحايا العمليات الحربية والإرهابية

تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولاً بندي (جـ - د) وثانياً بند (هـ) ليشمل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بحالتيها النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما أفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر.