السيرة الذاتية لعمرو لاشين محافظ أسوان الجديد - بوابة نيوز مصر

أدى المهندس عمرو حلمي حسان لاشين، صباح اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمحافظ لأسوان، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. كما أدى أسامة رزق محمد منصور داود اليمين الدستورية نائبًا لمحافظ أسوان.

من هو محافظ أسوان الجديد؟

كان المهندس عمرو حلمي لاشين نائبًا لمحافظ أسوان، ومستشارًا سابقًا لوزيرة التضامن الاجتماعي السابقة الدكتورة نيفين القباج، وشغل عدة مناصب مهمة، منها:
تخرج من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة عام 1999.
عمل مستشارًا لمحافظ القليوبية لتطوير المناطق العشوائية، وأشرف على وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظتي القليوبية والجيزة.
أدار ملف الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية في هيئة كير الدولية بمصر.
شغل منصب مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «Habitat UN» في مصر.

شارك في اعتماد السياسة الحضرية الوطنية لمصر في أكتوبر 2023.
نفذ مهام استشارية في مصر والعالم العربي وأفريقيا وعدد من الدول الأوروبية في مجالات الحوكمة والمساءلة الاجتماعية.
عمل نائبًا لمحافظ أسوان قبل تعيينه محافظًا رسميًا.

 بالطبع، إليك خاتمة للمقال بعدد حوالي 170 كلمة، مع الحفاظ على الطابع الصحفي:
يشكل تعيين المهندس عمرو حلمي حسان لاشين محافظًا لأسوان خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية المحلية ورفع كفاءة الإدارة بالمحافظات.

لاشين، بخبراته المتنوعة في التخطيط العمراني والحوكمة والحوكمة الاجتماعية، يمتلك سجلًا طويلًا من العمل الميداني والاستشاري على المستويين المحلي والدولي، مما يؤهله للتعامل مع التحديات التنموية التي تواجه أسوان. 

القطاع الخاص والجهات الحكومية

وقد أظهر خلال توليه منصب نائب المحافظ التزامًا بتحسين الخدمات العامة وتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى قدرته على إدارة شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. 

كما يعكس هذا التعيين اهتمام القيادة السياسية بتعيين كوادر قادرة على تنفيذ السياسات الحضرية والمشروعات القومية بكفاءة واحترافية.

تحديث البنية التحتية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

ومن المتوقع أن يسهم محافظ أسوان الجديد في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة بما يحقق التنمية الشاملة ويعكس رؤية الدولة في تحديث البنية التحتية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.