«مصر لا تترك أبناءها».. تحرك رسمي للإفراج عن بحارة مصريين محتجزين بسفينة في إيران - بوابة نيوز مصر

وجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة تطورات المصريين المحتجزين على متن سفينة في إيران واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامتهم، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية. 

احتجاز  4 مصريين على متن سفينة في إيران

وصرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية حيث تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة "قُشم الإيرانية". 

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجز به السفينة المذكورة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

تفاصيل أزمة احتجاز مصريين في إيران 

ووفق مقطع الفيديو، وجه مواطن مصري نداء استغاثة إلى السلطات المصرية بالتدخل الفوري لإنقاذهم من الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية، وذلك عقب توقيف ناقلة النفط التي يعملون على متنها في منطقة مضيق هرمز منذ شهر ديسمبر الماضي.

وكشف المواطن تفاصيل الأزمة التي يواجهها مع 4 من زملائه المصريين على متن الناقلة "ريم الخليج". وأوضح أن السلطات الإيرانية احتجزت الطاقم بتهمة "التهريب"، وهي التهمة التي نفاها جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن السفينة كانت في رحلة رسمية لنقل شحنة قانونية من ميناء الشارقة إلى ميناء خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعهم كافة الوثائق التي تثبت صحة موقفهم القانوني.

وأشار إلى أنه تم نقله الناقلة إلى إيران وفرض غرامة مالية ضخمة تصل إلى 14 مليون دولار، مع التهديد بالسجن في حال عدم السداد، مؤكداً أن الشركة المالكة قامت بتوكيل محامٍ إلا أن ذلك لم يؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد المواطن على نزاهة مسيرته المهنية التي تمتد لـ 25 عاماً في عرض البحر، قائلاً: "لم أعمل يوماً على مراكب تهريب، وعملنا رسمي بالكامل".

ووجه نداء إلى السلطات المصرية بالتحرك الدبلوماسي لفك أسرهم، مشدداً على أنهم"مجرد موظفين" يؤدون عملهم، وأن مبلغ الغرامة يفوق قدرات أي فرد أو حتى الشركة المعنية.