عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم أحمد موسى عن التعديلات الوزارية: البرلمان يملك الحرية الكاملة في القبول والرفض - بوابة نيوز مصر
التعديلات الوزارية الجديدة.. أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشارع السياسي يترقب انعقاد جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدًا، والتي من المنتظر أن تشهد الإعلان عن التعديلات الوزارية الجديدة، موضحًا أن الدستور يمنح البرلمان الحق الكامل في قبول أو رفض أي تغييرات وزارية تُعرض عليه.
مجلس النواب يتمتع بالحرية الكاملة في التعامل مع التعديل الوزاري
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يتمتع بالحرية الكاملة في التعامل مع التعديلات الوزارية، سواء بالموافقة عليه أو رفضه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات.
افتتاح مشروع استثماري جديد
وأشار موسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح اليوم مشروعًا استثماريًا كبيرًا بمنطقة العين السخنة، يتضمن إطلاق أبراج جديدة باستثمارات تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن منطقة الجلالة تتمتع بموقع استراتيجي قريب من العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعزز من فرص التنمية والاستثمار بها.
اهتمام واسع بالتعديل الوزاري
وتحظى التعديلات الوزارية المرتقبة باهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن أن التعديل سيتم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل، في حال إقرار التعديلات رسميًا.
ملامح التشكيل الوزاري الجديد
التعديلات الوزارية ستشهد تنوعًا في الاختيارات لشغل الحقائب الوزارية، حيث تشمل الترشيحات أحد رؤساء الهيئات المالية لتولي وزارة اقتصادية، إلى جانب ترشيح أحد المحافظين لإحدى الوزارات الخدمية.
خبرات اقتصادية وبرلمانية وأمنية
أضافت المصادر أن التعديلات الوزارية تتضمن ترشيح خبير اقتصاد دولي لتولي وزارة اقتصادية بعد فصلها، فضلًا عن اختيار عضو بمجلس النواب، وأحد نواب الوزراء الحاليين، إلى جانب أستاذ جامعي، فضلاً عن الدفع بقيادات أمنية بارزة في عدد من المواقع الوزارية.
مرحلة جديدة من العمل الحكومي
ويرى مراقبون أن التعديل الوزاري المرتقب يستهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة، والاستعانة بخبرات متنوعة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الإصلاح والتنمية الشاملة.
