اختيار الحكومة تحت القبة.. ماذا يحدث في جلسة التعديل الوزاري؟ - بوابة نيوز مصر

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة بالغة الأهمية، غدا الثلاثاء ، لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تضع البرلمان في قلب المشهد السياسي، وتفتح الباب أمام واحدة من أكثر الإجراءات الدستورية حساسية، وهي تجديد الثقة في بعض أعضاء الحكومة.

الجلسة لا تقتصر على إعلان أسماء وزراء جدد، وإنما تخضع لإجراءات محددة نص عليها الدستور، ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن استجابة السلطة التنفيذية للرقابة البرلمانية.

الإطار اللائحي لجلسة التعديل الوزاري

تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده، أما إذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فتلتزم هيئة المكتب بدعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة التعديل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.

آلية المناقشة والتصويت

وبحسب اللائحة، يُعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للتصويت عليه كحزمة واحدة، وليس على كل وزير على حدة، وهو ما يعني أن المجلس يوافق أو يرفض التعديل بكامله.

ويشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، بما يحقق التوازن بين فاعلية القرار وضمان التمثيل النيابي الحقيقي.

ما بعد التصويت

عقب انتهاء عملية التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسميًا، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وعلى رأسها أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، ليباشروا مهامهم فورًا.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

اجتماع طارئ يوم الثلاثاء

ووجَّه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، أعضاءه لاجتماع طارئ، غدا الثلاثاء ، وذلك في الساعة الواحدة ظهرا، للنظر في أمر هام.

وأدّى الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الوزراء في يونيو 2018، قبل أن تشهد حكومته أول تعديل وزاري بعد نحو عام ونصف، انضم بموجبه 6 وزراء جدد إلى التشكيل القائم.

وعقب إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في ديسمبر 2023، أعيد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، التي أدّت اليمين الدستورية في 3 يوليو 2024، في آخر حركة تعديل حكومي شملت استحداث وتغيير عدد من الحقائب الوزارية.

ومع انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير الماضي، تصاعدت وتيرة التوقعات والتكهنات في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام بشأن احتمالات التعديل الوزاري وطبيعة التغييرات المرتقبة.