«لا هواتف تحت القبة».. هل تلتزم الحكومة والنواب بتنبيه رئيس البرلمان؟ - بوابة نيوز مصر

عاد الانضباط تحت قبة البرلمان إلى دائرة النقاش، بعدما وجّه رئيس مجلس النواب تنبيهًا واضحًا بشأن الالتزام بالوقار البرلماني وضوابط إدارة الجلسات العامة، في خطوة تعكس حرص رئاسة المجلس على إعادة التأكيد على هيبة المؤسسة التشريعية، وطرح تساؤلات حول مدى الالتزام العملي من النواب والحكومة بهذه التوجيهات داخل القاعة.

خلال الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب في فصله التشريعي الجديد لمناقشة مشروع قانون تعديلات المهن الرياضية، شدد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني وعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسات العامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وضمانًا لحسن سير المناقشات.

لا هواتف تحت القبة

وقال رئيس المجلس في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة العامة، إن وجود النواب تحت قبة البرلمان يفرض عليهم الانتباه الكامل لما يدور من مناقشات وما يُتخذ من قرارات وما يُطرح من موضوعات للبحث، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تُخوّل لرئيسه ضبط الجلسات وإدارتها، كما تُلزم جميع الأعضاء بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجبين.

وأوضح أن استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلسات قد يؤثر سلبًا على انتظام العمل البرلماني، ويُسبب تشويشًا على المناقشات، فضلًا عن مساسه بهيبة المجلس، مطالبًا الأعضاء الموقرين بالامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية داخل القاعة خلال انعقاد الجلسات.

ويستند هذا التوجيه إلى نصوص واضحة في اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة (8) على أن رئيس المجلسهو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.

كما يدعم هذا الإجراء الإطار الدستوري المنظم لعمل البرلمان، إذ تنص المادة (119) من الدستور على أن مجلس النواب يختص بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس، بما يمنحه السلطة الكاملة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الانضباط داخل القاعة.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تلتزم الحكومة والنواب معًا بروح القرارات البرلمانية وضوابطها، بما يعزز صورة البرلمان كمؤسسة دستورية فاعلة، أم يظل الالتزام حبيس التنبيهات دون انعكاس حقيقي تحت القبة؟.