خبير يقترح مواجهة الكلاب الضالة بالعزل والقتل الرحيم للعقور والشرس - بوابة نيوز مصر

رفض الدكتور محمد عفيفي الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للاطباء البيطريين والباحث أول واستشاري الفيروسات والمناعة بمعهد بحوث صحة الحيوان والخبير الدولي، التصريحات الصادرة عن النواب فى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ خلال مناقشتها لملف الكلاب الضالة ومحاولتها وضوع حلول وتوصيات يتم العمل بها لعلاج تلك الأزمة ومنها  ضرورة تخصيص مخصصات مالية تتخطى ٢ مليار جنيه مصري تم مناقشتها  لمكافحة الكلاب الضالة واصفا إياها بالعبث وإهدار مال عام مستقبلي في ظل تطبيق نفس السياسات والإجراءات الحالية المتمثلة في تطعيم وتعقيم وإعادة إطلاق وترك الكلاب بالشارع، وكانت النتيجة والمحصلة هي وصول حالات العقر إلى مليون ونصف مواطن بتكلفة مباشرة للتطعيم بعد العقر إلى  ٢ مليار وهو ما يستدعى ضرورة توفير نفس المبلغ سنويا إن لم يكن زيادته للتطعيم ضد السعار إذا ما تم العمل العمل بنفس النهج والحلول لأن الكلاب سوف يتم إعادتها لأماكنها مرة أخرى والعمل بنفس الحلول التقليدية.

وأضاف "الخبير الدولى :" بجانب التكلفة الأخرى والنفقات المطلوب توفيرها بخلاف التطعيمات هناك تكلفة الإيواء والشلاتر فبحسب لجنة الزراعة  سوف يتكلف الشلتر المخصص  لإيواء الكلاب الضالة بمحافظة القاهرة 85 مليون جنيه  وإذا ما تم تتلك الأماكن فى محافظات الجمهورية الـ27 سوف يتضح جليا حجم المبالغ المطلوب توفيرها لإنشاء ملاجىء فقط للكلاب دون حساب النفقات الأخرى المقررة للتجهيزات  ومنها عشرات السيارات  المجهزة لهذا الغرض  والتطعيمات واللقاحات لتوفيرها  لمدة 3 سنوات طبقا للمدة الزمنية المقررة من هيئة الخدمات البيطرية لتنفيذ خطتها  دون وضع فى الاعتبار أن أعداد الكلاب سوف تتضاعف خلال تلك الفترة ومقدرة الهيئة نفسها على  مواجهة تلك الزيادة  فى حين  أن الهيئة نفسها لم تستطع سوى تعقيم 8300 كلب طبقا للأرقام الرسمية التى وسبق الإعلان عنها من قبل هيئة الخدمات البيطرية نفسها ومع التسليم بما جاء من تصريحات هيئة الخدمات البيطرية بأنه سيتم خفض الأعداد بنسبة 70 % خلال 3  سنوات لـ5 ملايين كلب وليس 15 كما جاء بالأرقام الرسمية أو 40 مليون مليون طبقا لاحصاءت الجمعيات والكيانات الحقوقية فلن يتم السيطرة على حالات العقر أو القضاء على السعر لأنه ببساطة سيكون المطلوب هو تطعيم مالا يقل عن مليون كلب سنويا.

وتابع: هو ما يفسر سبب  رفضه لتوفير تلك الاعتمادات المالية التى يطالب بها مجلس الشيوخ  والتى تصل إلى  2.2 مليار جنيه  والعمل على تطبيق صحيح القانون  رقم 29 لسنة 2025  وليس الانصياع  لضغوط بعض الكيانات  التى تعمل فى أنشطة  مشكوك في صحة ما تقوم به منذ سنوات بل و يشوب ممارساتها الكثير من اللغط و الاتهامات المتبادلة فيما بينهم نراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و هو امر يحتاج ايضا تدخل الجهات الرقابية في بحث اموال التبرعات غير المثبتة رسميا و التي يتم تحصيلها من تلك الكيانات و مراقبة أنشطتها المختلفة بشكل رقابي دقيق و ليس شكل اداري روتيني.

وأكد الخبير الدولى: "الحل هو تطبيق خطة علمية ت يتم تطبيقها عبر عدة مراحل متوسطة وطويلة الأجل من خلال تخصيص مساحات لإيواء تلك الكلاب خارج المدن و تكون ايواء و ليس عيادات للتطعيم أو التعقيم للكلاب وإعادة  إطلاقها  الكلاب فى الشوارع مرة اخرى لتهاجم المواطنين وتنقل لهم أمراض.

وشدد الخبير الدولى: "يجب أن تكون المساحات مخصصة لنقل وسحب ٨٠٪؜ على الاقل من كلاب الشارع و ابعادها بشكل فوري عن المناطق السكنية، والمدارس، والمستشفيات، و دور العبادة و غيرها من الأماكن الخدمية ليعود الامن الاجتماعي للمواطنيين في ممارسة حياتهم و تقليل نسب العقر لتنخفض تحت ٢٥٠ ألف في هذه المرحلة بعد عام واحد فقط  مع ابقاء ٢٠ ٪؜ من عددها للحفاظ على التنوع البيلوجي ولضمان عدم انتقال مجموعات جديدة من الكلاب لنفس الشارع من الأحياء المجاورة مع تطبيق استراتيجية التعقيم و التطعيم و الابقاء لهذه النسبة في خطة الاستدامة لكي تقل اعدادها مع الوقت كمدى متوسط و طويل الاجل.

وتابع الخبير الدولى:"وأما فيما يخص الـ ٨٠٪؜ فيتم نقلها مع تطبيق العزل   الجنسي بحيث  يتم الفصل بين الإناث والذكور وبهذا نضمن وقف التناسل و زيادة اجيال قادمة و نوفر ايضا تكلفة عمليات التعقيم الباهظة و التي لا تتم بشكل عددي سليم يضمن ايجابية الاجراءت و المستهدف منها لتقليل الاعداد. ويعقب ذلك  التخلص الرحيم من  الكلب الشرس، و العقور، و المريض، و حامل الميكروبات المعدية وفق فحص معملي و يتم تشجيع سياسة التبني المسؤول للكلب السليم صحيا المعقم و المطعم بموجب رخصة رسمية و بطاقة صحية.