مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية - بوابة نيوز مصر

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك بعد استعراض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، تقرير اللجنة المشتركة حول المشروع، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى:

تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية، التدريبية، البحثية، والعلاجية بكفاءة عالية.

مواكبة المعايير العالمية للجودة في التعليم والخدمة الصحية.

إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع.

توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأشار الملاحي إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن تحديات تنظيمية وإدارية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور وتحقيق التنسيق والتكامل داخل المنظومة.

تعديلات رئيسية في القانون

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تعزيز اختصاصات المجلس الأعلى، منها: وضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، التنسيق بين المستشفيات ووضع أطر الرقابة والتفتيش الدوري، تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية.

الجوانب الإدارية والتنظيمية

تنظيم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع لمباشرته لمهامه، بناءً على ترشيح عميد كلية الطب.

إخضاع المنشآت الطبية الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته لضمان معايير موحدة للخدمة التعليمية والبحثية والعلاجية.

ترخيص المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات وتجديده بعد موافقة المجلس الأعلى، مع تنظيم الرسوم المالية وإعفاء المستشفيات الحكومية التابعة لكليات الطب.

الرقابة والجزاءات

المادة (23) أجازت إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى، في حالات محددة، مثل فقدان شروط الترخيص أو انتهاء صلاحية التشغيل دون تلافي المخالفات.

تم منح المستشفيات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفق القانون المعدل، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار العمل.