عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم كيف تلاحق شرطة التموين أباطرة الغش التجاري ومصانع بئر السلم؟ - بوابة نيوز مصر
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة لائقة، يبرز في الظل "تجار الموت" ومعدومو الضمير الذين اتخذوا من الغش التجاري وسيلة سريعة لتراكم الثروات وتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة وسلامة المواطنين.
هؤلاء الذين يديرون مصانع غير مرخصة في غرف مظلمة، يعيدون تدوير المخلفات ويستخدمون مواد مجهولة المصدر لصناعة منتجات غذائية واستهلاكية، ثم يغلفونها بأسماء علامات تجارية شهيرة لخداع المستهلك الذي يجد نفسه ضحية لسلعة "مضروبة" قد تكلفه حياته قبل ماله.
شرطة التموين تلاحق المخالفين
وتقف وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالمرصاد لهذه الجرائم البشعة، حيث كثفت أجهزتها خلال الفترة الأخيرة من حملاتها الميدانية المفاجئة التي استهدفت مخازن بئر السلم ومصانع التعبئة غير المرخصة.
ونجحت الضربات الأمنية المتلاحقة في ضبط آلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنظفات المغشوشة والقطع الغيار المقلدة قبل طرحها في الأسواق، في رسالة حاسمة بأن يد القانون ستطول كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي المصري أو التلاعب باقتصاد البلاد من خلال إغراق الأسواق بمنتجات لا تصلح للاستخدام الآدمي.
رقابة صارمة على الأسواق
ولا تكتفي الجهود الأمنية بالضبط فقط، بل تمتد لتجفيف منابع التوزيع من خلال الرقابة الصارمة على الأسواق وسلاسل التوريد، والتنسيق مع الجهات الرقابية لفحص عينات المنتجات المشتبه بها.
وتكشف التحقيقات في أغلب هذه الوقائع عن تورط تشكيلات عصابية تخصصت في تقليد العلامات التجارية العالمية والمحلية بدقة عالية، مستغلين إقبال المواطنين على شراء السلع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما تصفه الأجهزة الأمنية بأنه "جريمة مكتملة الأركان" تستوجب الضرب بيد من حديد.
ومن الناحية التشريعية، يواجه مرتكبو هذه الجرائم عقوبات مغلظة وفقاً لقانون قمع التدليس والغش، والذي ينص على الحبس والغرامات المالية الضخمة التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات، فضلاً عن مصادرة الأدوات والمواد المستخدمة وغلق المنشأة ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وتتضاعف العقوبة في حال كانت السلع المغشوشة مما يستعمل في غذاء الإنسان أو الحيوان أو كانت تسبب أضراراً جسيمة بالصحة العامة، لضمان ردع كل من تسول له نفسه تحقيق أرباح حرام من دماء وأقوات الشعب المصري.
