وكيل لجنة القوى العاملة ترفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف: المواطن يتحمل أعباء قرارات غير مدروسة - بوابة نيوز مصر

قالت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، إن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المواطن تفرض تساؤلا مباشرا حول المسؤول عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، مؤكدة أن أغلب هذه القرارات لم تحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على حياة المواطن البسيط.

وأوضحت، في تصريح صحفي، أن المواطن أصبح الطرف الذي يتحمل نتائج هذه السياسات، سواء من خلال ارتفاع أسعار السلع، أو صعوبة الحصول على الخدمات، أو تقليص بعض الحقوق، ما يستوجب إعادة النظر في السياسات العامة وضمان عدالتها وشفافيتها وواقعيتها.

رفض قاطع لإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

وأكدت النائبة راوية مختار رفضها الواضح لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، وكذلك رفضها لأي مقترحات أو أطروحات تحمل المواطن أو المصريين بالخارج أعباء إضافية، أو تطرح بصيغة تحدث حالة من الارتباك لدى الرأي العام.

وشددت على أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة رفاهية، بل أصبح أداة استخدام شخصي أساسية ترتبط بالعمل والتعليم والتواصل والخدمات الحكومية والدفع الإلكتروني، معتبرة أن اختزال النقاش في مقولة إن من يستطيع شراء هاتف مرتفع السعر يمكنه دفع الجمارك يغفل الواقع الاقتصادي ويُحمّل المواطن تبعات مباشرة دون مبرر عادل.

توطين الصناعة لا يكون بقرارات مفاجئة

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة أن الحديث عن توطين صناعة الهواتف لا يجب أن يكون شعارا لتبرير قرارات غير مدروسة، خاصة في ظل اقتصار المصانع الحالية على عمليات التجميع فقط دون تصنيع محلي كامل، ما ينفي وجود بديل حقيقي يعوض المواطن عن ارتفاع الأسعار.

وأكدت أن توطين الصناعة يتحقق من خلال نقل التكنولوجيا، وتعميق المكوّن المحلي، ووضع سياسات صناعية واضحة وطويلة المدى، وليس عبر زيادة الجمارك على الاستخدام الشخصي للمواطنين.

ارتفاع الأسعار بنسبة 15% بعد القرار

وأشارت النائبة إلى أن الواقع العملي أثبت أن القرار لم يؤدِّ إلى خفض أسعار الهواتف، بل على العكس؛ فقد ارتفعت الأسعار في السوق المحلي بنسبة وصلت إلى نحو 15%، وفقا لتقرير غرفة التجارة وشعبة المحمول، وهو ما يعني انتقال العبء بالكامل إلى المواطن دون تحقيق مكاسب حقيقية معلنة.

وكشفت النائبة راوية مختار أنها تقدمت بالفعل بطلب إحاطة في هذا الشأن، استجابة لما أثاره القرار من قلق واسع وغضب مجتمعي، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق بقرارات مفاجئة أو بتجاهل آثارها التراكمية على مختلف فئات الشعب.

ودعت متخذي القرار إلى تبني سياسات قائمة على الشفافية والحوار المجتمعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن، مستشهدة بتأكيدات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة على أهمية المصارحة وإطلاع المواطنين بوضوح على القرارات الاقتصادية الكبرى.

المصريون بالخارج شركاء في الوطن

وفي ختام تصريحاتها، أكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن المصريين في الخارج شركاء أصيلون في الوطن وداعمون رئيسيون للاقتصاد المصري، وتمثل تحويلاتهم أحد أعمدة الاستقرار النقدي دون أي إلزام أو ضغط، مشددة على أنه لا يجوز التعامل معهم بمنطق فرض الرسوم أو تحميلهم كلفة سياسات لم تُدرس آثارها بعناية.