أحلام خلف القضبان.. شركات تحت السلم تتاجر بآمال الشباب والشرطة بالمرصاد - بوابة نيوز مصر

يستيقظ الشاب على حلم يراوده منذ سنوات، يرى فيه مستقبله خلف البحار براتب يغير واقعه المادي، ليجد نفسه فجأة أمام "إعلان ممول" عبر منصات التواصل الاجتماعي يقدم له "العقد الذهبي" على طبق من ذهب، وهنا تبدأ رحلة السقوط في فخ شركات إلحاق العمالة الوهمية.

هؤلاء الذين احترفوا بيع الأوهام والمتاجرة بآمال البسطاء، يتخذون من مكاتب فارهة أحياناً، أو "شقق" مستأجرة تحت السلم أحياناً أخرى، ستاراً لاصطياد الضحايا والاستيلاء على تحويشة العمر بزعم توفير تأشيرات عمل ومزايا خيالية، ليكتشف الضحية في النهاية أنه اشترى سراباً بتوقيع مزيف.

وزارة الداخلية تشن حملات لرصد الشركات التي تعمل دون ترخيص

وفي مواجهة هذا النشاط الإجرامي المستحدث، تشن وزارة الداخلية حرباً لا هوادة فيها على تلك الكيانات، حيث تقوم الإدارة العامة لتصاريح العمل، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، بمتابعة ورصد دقيق لكافة الشركات التي تعمل بدون ترخيص رسمي من وزارة العمل.

وتعتمد الاستراتيجية الأمنية على تتبع البلاغات وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تزور المستندات والأختام الرسمية، حيث نجحت المأموريات الأمنية مؤخراً في مداهمة عشرات المقار غير القانونية وضبط القائمين عليها، وبحوزتهم مئات الجوازات الخاصة بالمواطنين وعقود عمل "مضروبة"، لتؤكد أجهزة الأمن أن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الشباب أو النصب عليهم تحت أي مسمى.

المتهمون يواجهون عقوبات رادعة

وعلى الجانب التشريعي، يقف القانون سداً منيعاً أمام هذه الممارسات، حيث يواجه المتهمون في هذه القضايا حزمة من العقوبات الرادعة؛ فوفقاً لقانون العمل وقانون العقوبات، فإن إدارة شركة لإلحاق العمالة بدون ترخيص تعاقب بالحبس والغرامة المالية الضخمة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

أما في حالة اقتران النشاط بجريمة "النصب"، فإن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على الحبس لمدد تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن عقوبات تزوير المحررات الرسمية التي قد تقلب مسار القضية إلى جناية تضع مرتكبها خلف القضبان لسنوات طويلة، مع إلزام المتهمين برد كافة المبالغ المستولى عليها للضحايا.

إن المعركة ضد شركات الوهم هي مسؤولية مشتركة بين يقظة الأمن ووعي المواطن، فالداخلية تواصل دورها الميداني في الملاحقة والضبط، بينما يبقى على الشاب ضرورة التحقق من شرعية الشركة عبر المنصات الرسمية للدولة قبل دفع مليم واحد، لضمان عدم تحول حلم السفر إلى كابوس قانوني ومادي ضياعاً للحقوق والمدخرات.