أعلن مصدر مسئول حكومي، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت لاستيراد حوالي 180 ألف طن مازوت، يتم استلامها خلال شهر أكتوبر الجاري، وأشار المصدر أن الصفقة الجديدة لدعم احتياجات السوق المحلي خلال الربع الأخير من 2024، خاصة أن الهيئة تسعى لإجراء عقود التحوط للحماية من تقلبات الأسعار بالنسبة لبعض المشتقات البترولية التي تقوم مصر بتدبير احتياجاتها منها من الخارج.
صفقة المازوت
أوضح المصدر أن كميات المازوت التي تم التعاقد عليها سيتم الحصول عليها من خلال ناقلات بحمولات تتراوح ما بين 40 ألف طن و50 ألف طن و90 ألف طن للشحنة الواحدة، لافتا إلى أن الشحنات سوف يتم توزيعها على القطاعات الاستهلاكية المحلية ومن أهمها محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، وأشار إلى أن تعاقدات الحكومة من الحكومة سوف تصل بالتتابع خلال شهر أكتوبر بما يناسب توجهات الدولة لسد احتياجات محطات الكهرباء خلال الشهور القادمة.
200 ألف طن
لفت المصدر إلى أن الهيئة المصرية للبترول، استقبلت في سبتمبر الماضي، شحنات بكميات بلغت حوالي 200 ألف طن مازوت تسلمتها من موانئ السويس والإسكندرية والعين السخنة، لافتا إلى أنه تم توجيه الحصة الأكبر لمحطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء المصرية، وموضحا أن شحنات المازوت التي تسلمتها هيئة البترول زودت من الاحتياطي الاستراتيجي في محطات الكهرباء لـ 5 أيام حسب استهلاك الوقود، وذلك بالارتكاز على درجة الحرارة في البلاد.
زيادة أسعار طن المازوت
أكد المصدر أن زيادة سعر بيع طن المازوت لمحطات الكهرباء سوف يوفر ما بين 2.2 إلى 2.8 مليار جنيه شهريا، وذلك حسب الكميات المستهلكة وكذلك المستوردة من الخارج، وكانت الحكومة المصرية رفعت سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه في سبتمبر الماضي، وتتجه الحكومة حاليا للتوسع في مشروعات تكرير البترول محليا للاستغناء عن واردتها من النفط ومنتجاته بالتدريج، ثم الانتقال لمرحلة التخزين والتصدير لدول الشرق الأوسط.
تعليقات