إيران: اختيار المرشد قد يتم بعد مراسم تشييع خامنئي - بوابة نيوز مصر

كشفت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن اختيار المرشد قد يتم بعد مراسم تشييع خامنئي.

وعن تطورات الحرب الإيرانية التي سقط فيها خامنئي مرشد إيران الأعلى، كشف إعلام إسرائيلي، سقوط صواريخ إيرانية في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات.

وحول تصاعد الحرب أكدت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الخوف والذعر والقلق الذي يشعر به الملايين في الشرق الأوسط وخارجه واضح للعيان ، وكان من الممكن تجنبه تماماً. ولكن الوضع يزداد سوءاً ويتفاقم ساعة بعد ساعة، إذ تتحقق أسوأ مخاوفنا.
وقالت المتحدثة، في بيان لها الثلاثاء، إن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يشعر بصدمة عميقة إزاء آثار الأعمال العدائية الواسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية منذ اندلاع النزاع يوم السبت مع هجمات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إيران، ورد إيران ضد دول في المنطقة، ودخول حزب الله لاحقاً في النزاع.

وشددت المتحدثة على أن قوانين الحرب واضحة تماماً، المدنيون والأعيان المدنية محميون، وعلى جميع الدول والجماعات المسلحة الالتزام بهذه القوانين.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، بمن فيهم الرعايا الأجانب، وكذلك البنية التحتية الحيوية. العودة إلى طاولة المفاوضات هي الطريق الوحيد لوضع حد للقتل والدمار واليأس.

وأضافت المتحدثة أنه حتى الآن، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل، طالت الأعمال العدائية 12 دولة أخرى، إذ دمرت أو ألحقت أضراراً بمنازل ومكاتب وشركات ومطارات وبنية تحتية للطاقة، فضلاً عن بنى تحتية مدنية أخرى.
وقالت إنه في إيران، تشير تقارير جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى أن عدد القتلى المدنيين بلغ 787. وفي الحادث الأكثر دموية وتدميراً، قُتلت وجُرحت عشرات الفتيات عندما تعرضت مدرستهن الابتدائية في ميناب، جنوبي البلاد، لقصف أثناء اليوم الدراسي. ودعا المفوض السامي إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في ملابسات الهجوم. مسؤولية التحقيق في الهجوم تقع على عاتق القوات التي نفذته. وندعوها إلى نشر نتائج التحقيق وضمان المساءلة والتعويض للضحايا.

وأضاف المفوض السامي أن الجيش الإيراني رد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بنشر مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلاً عن أنظمة أسلحة أخرى، ضد دول في المنطقة، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية. وفي مدينة بيت شيمش بوسط إسرائيل، قُتل تسعة أشخاص عندما أصاب صاروخ منطقة سكنية.
وأعرب تورك عن القلق البالغ إزاء تصعيد الأعمال العدائية في لبنان بعد أن أطلق حزب الله وابلاً من المقذوفات على إسرائيل، والضربات المضادة الشديدة التي شنتها إسرائيل، بما في ذلك في بيروت. وحث الطرفين على إنهاء هذا التصعيد الكبير للعنف على الفور والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال إن تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تشريد مجدد كبير نتيجة للضربات الإسرائيلية في جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت. تشير المعلومات الواردة إلى أن نحو 30 ألفاً من السكان فروا من المناطق المتضررة خلال الليل، بالإضافة إلى الــــ64 ألفا النازحين أصلاً.
وأوضح تورك أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن أي هجوم يجب أن يمتثل للمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، وكذلك الهجمات العشوائية، هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال "في جميع أنحاء إيران، نحن قلقون للغاية على حال السكان، بالنظر إلى سجل الحكومة في قمع معارضي حكمها بقوة مميتة على نطاق واسع، والتهديدات الجديدة من كبار المسؤولين ضد أي تعبير عن المعارضة في هذا الوقت. نذكّر السلطات بواجبها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية الحريات الأساسية للإيرانيين".
و أعرب تورك عن القلق أيضاً من أن العديد من الإيرانيين ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت، وبالتالي فإن حصولهم على المعلومات الأساسية محدود، بما في ذلك المعلومات اللازمة للبحث عن ملاذ آمن من الأعمال العدائية الجارية. ندعو إلى استئناف خدمات الاتصالات على الفور. كما أننا قلقون على سلامة مئات السجناء السياسيين الذين ما زالوا محتجزين تعسفياً في إيران. يجب بذل كل جهد ممكن لضمان حمايتهم، ونحث على الإفراج عنهم على وجه السرعة.

وشدد المفوض السامي على أن حقوق الإنسان يجب ألا تُستغَل من قبل أي دولة أو تستخدم كورقة مساومة. و يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم مستقبل إيران.
وناشد المفوض السامي جميع الأطراف أن تعود إلى رشدها وتضع حداً لهذا العنف. كما دعا جميع الدول إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والدفاع عنها.