بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة بنسبة 10% - بوابة نيوز مصر

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، اليوم، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

وتهدف هذه الرسوم الجديدة، التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا. كما لا ينطبق ذلك على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA).

وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتباراً من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05:00 صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضاً أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فوراً.

ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأميركي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.

ومن المتوقع أن تخفض هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13.7%، مقارنة بنسبة 16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق «مختبر الميزانية» Budget Lab التابع لجامعة ييل.

وبعد 150 يوماً، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.

وأعلن دونالد ترامب يوم السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبرراً قراره بأنه يستند إلى «مراجعة شاملة» لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه «سخيف»، و«مخالف تماماً للقيم الأميركية».

غير أن ترامب لم يُصدر بعد أمراً تنفيذياً بهذا الشأن.

قيود أخرى

يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريباً من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.

لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.

وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82.5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.

واستندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة «الطوارئ الاقتصادية»، وهو ما لم يثبته القضاة.

رسوم بـ130 مليار دولار في 2025

وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.

يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة «فيديكس» المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة الاثنين على هذه الخلفية.

استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأميركي أداة لإعادة التوازن التجاري.

كان يرمي ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفيدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية. إلا أنه تراجع جزئياً عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.

كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.

وصرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة بشأن الرسوم.

وأوضح المسؤول أن أساس المعدل الجديد هو مرسوم التعريفة الجمركية العالمية الذي وقعه الرئيس ترامب في أعقاب حكم المحكمة العليا.

وأضاف المسؤول: «مع ذلك، فإن هذا إجراء مؤقت، إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام صلاحيات قانونية أخرى لتطبيق معدلات تعريفة جمركية أكثر ملاءمة أو متفق عليها مسبقاً، وحتى ذلك الحين، نتوقع من جميع الدول الاستمرار في الالتزام بتعهداتها في الاتفاقيات التجارية بشأن خفض الحواجز التجارية وغيرها من التنازلات، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

اتفاق الرسوم الجمركية

في المقابل أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان، الذي قال: «نريد الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بأنها تحترم الاتفاق».

وفي الصيف الماضي، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب على حد أقصى للرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى يصبح ساري المفعول.

وقال لانغ إن هذا قد يعني تطبيق رسوم بنسبة 30% على بعض فئات المنتجات، على الرغم من الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي يبلغ 15% فقط.

من ناحيتها، شددت المفوضية الأوروبية على حاجتها إلى مزيد من التوضيح من الولايات المتحدة في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي، وقال متحدث باسم المفوضية: «عندما تتضح لنا الصورة بدقة حول تداعيات قرار المحكمة العليا على الولايات المتحدة، والخطوات التي تعتزم اتخاذها، والتدابير التي تعتزم تطبيقها بناء على هذا القرار، سنمتلك حينها الوضوح اللازم لإجراء تقييم سليم واتخاذ القرارات اللاحقة».