طاقة النواب تدخل تعديلا بمشروع قانون الأنشطة النووية لحماية القطاع الصحى - بوابة نيوز مصر

أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، تعديلا على البند (د) من المادة (3) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بهدف حسم الجدل المثار بشأن الرسوم المقررة على بعض الأنشطة، والتأكيد على استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية.

وجاء التعديل في إطار مناقشات اللجنة لمشروع القانون، لضمان وضوح النص التشريعي ومنع أي لبس قد يترتب عليه تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية.

وكان نص المادة قبل التعديل يقضي بأن المنشآت الإشعاعية وهي: (أ) المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع وتسمى منشآت التشعيع. (ب) منشآت التصرف في النفايات المشعة، أو تداولها ، أو معالجتها ، أو تكييفها ، أو تخزينها، أو التخلص منها ، بما في ذلك منشآت تخزين المواد المشعة المتولدة طبيعياً والنفايات الناتجة عن عمليات التعدين.  (ج) منشآت إنتاج النظائر المشعة. (د) منشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة عدا منشآت التحويل النووية - وتسمى منشآت التعدين والمعالجة.

(ه ) المعجلات الإلكترونية أو الأيونية.

وأكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يستهدف طمأنة المواطنين إلى أن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية وعدم تأثرها بالتعديلات التشريعية المقترحة.