ترامب يعوّض انتكاسته القضائية بفرض رسوم جمركية جديدة - بوابة نيوز مصر
عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم ترامب يعوّض انتكاسته القضائية بفرض رسوم جمركية جديدة - بوابة نيوز مصر
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس ، أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعرفة دولية بنسبة 10 في المئة تنطبق على كل البلدان، وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد غد مدة 150 يوما، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية واشنطن والمكسيك وكندا، وفقا للبيت الأبيض.
وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضا على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن «هذا إجراء مؤقت، إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقا».
وخلصت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، في قرارها الذي دعمه 6 أعضاء مقابل 3، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977 «لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية».
ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن 2 منهم، متّهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ «مصالح أجنبية».
وقال لصحافيين: «أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا».
ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تشمل قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى المزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.
لكن القرار يعد أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وكثيرا ما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.
وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.
ورأت المحكمة أنه «لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية» بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، «لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى».
ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.
وصوّت لمصلحة القرار 3 قضاة ليبراليين و3 محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو، الذي أشاد به ترامب.
وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات جمركية أو رسوم».
ورحبت مجموعات الأعمال الأميركية بالحكم، وقال الاتحاد الوطني لتجار التجزئة إنه «يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه» للشركات والمصنعين الأميركيين.
وأضاف الاتحاد «ندعو المحكمة الأدنى إلى ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى المورّدين الأميركيين».
ولم تتطرق المحكمة العليا إلى مدى إمكان استرداد المورّدين للرسوم التي دفعوها.
وأشاد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقرار باعتباره «انتصارا لجيوب» المستهلكين الأميركيين.
وفي حين دعا حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى رد الأموال للأميركيين بعد «الاستيلاء غير القانوني عليها»، حذّر القاضي بريت كافانو من أن هذه العملية قد تعتريها «فوضى».
واعتبر ترامب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا: «سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة».
وتوقع نموذج بن وارتون للميزانية التابع لجامعة بنسلفانيا أن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ردّ ما يصل إلى 175 مليار دولار.
وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل الأميركية إلى أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليا يبلغ 9.1 في المئة، بعد قرار أمس الأول، بانخفاض من 16.9 في المئة. لكن المختبر أشار إلى أن هذا المعدل «لا يزال الأعلى منذ عام 1946»، باستثناء عام 2025.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعرفة دولية بنسبة 10 في المئة تنطبق على كل البلدان، وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد غد مدة 150 يوما، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية واشنطن والمكسيك وكندا، وفقا للبيت الأبيض.
وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضا على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن «هذا إجراء مؤقت، إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقا».
وخلصت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، في قرارها الذي دعمه 6 أعضاء مقابل 3، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977 «لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية».
ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن 2 منهم، متّهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ «مصالح أجنبية».
وقال لصحافيين: «أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا».
انتكاسة كبيرةمن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد غد مدة 150 يوماً
ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تشمل قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى المزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.
لكن القرار يعد أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وكثيرا ما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.
وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.
ورأت المحكمة أنه «لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية» بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، «لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى».
ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.
وصوّت لمصلحة القرار 3 قضاة ليبراليين و3 محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو، الذي أشاد به ترامب.
وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات جمركية أو رسوم».
ورحبت مجموعات الأعمال الأميركية بالحكم، وقال الاتحاد الوطني لتجار التجزئة إنه «يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه» للشركات والمصنعين الأميركيين.
وأضاف الاتحاد «ندعو المحكمة الأدنى إلى ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى المورّدين الأميركيين».
ولم تتطرق المحكمة العليا إلى مدى إمكان استرداد المورّدين للرسوم التي دفعوها.
وأشاد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقرار باعتباره «انتصارا لجيوب» المستهلكين الأميركيين.
وفي حين دعا حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى رد الأموال للأميركيين بعد «الاستيلاء غير القانوني عليها»، حذّر القاضي بريت كافانو من أن هذه العملية قد تعتريها «فوضى».
واعتبر ترامب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا: «سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة».
وتوقع نموذج بن وارتون للميزانية التابع لجامعة بنسلفانيا أن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ردّ ما يصل إلى 175 مليار دولار.
وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل الأميركية إلى أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليا يبلغ 9.1 في المئة، بعد قرار أمس الأول، بانخفاض من 16.9 في المئة. لكن المختبر أشار إلى أن هذا المعدل «لا يزال الأعلى منذ عام 1946»، باستثناء عام 2025.
